وقال أحد المصادر لوكالة "رويترز" الإثنين، إن البنك المركزي الكويتي سأل البنوك ما إذا كانت منكشفة على أي من الشخصيات السعودية التي تم الإعلان عن توقيفها في الآونة الأخيرة.
وطلب البنك المركزي الكويتي أيضاً من البنوك المحلية تقديم معلومات حول الشركات المرتبطة بهؤلاء الأشخاص.
وأضاف المصدر، أن المعلومات التي تلقاها المركزي الكويتي، حتى الآن، أظهرت أن انكشاف البنوك الكويتية على الأشخاص المحتجزين والشركات المرتبطة بهم ضئيل للغاية ولا يذكر.
وقال مصدر آخر، إن بعض البنوك في البحرين تلقت إخطاراً بتقديم معلومات عن أي حسابات مرتبطة بالسعوديين المحتجزين في إطار حملة مكافحة الفساد.
يشار إلى أن السعودية قامت بتجميد ما يزيد عن ألفي حساب مصرفي في السعودية، بعد احتجاز رجال أعمال بارزين ومسؤولين كبار في حملة على الفساد أطلقتها السعودية بـ 5 نوفمبر الجاري.
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت قبل الماضي، أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، لحصر المخالفات، والجرائم، والأشخاص، والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
وأوقفت اللجنة عدداً من الأمراء والوزراء السابقين، يبلغ عددهم 11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين.
وكانت البنوك بدولة الإمارات قد تلقت طلباً من البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية الإماراتية بخصوص المزيد من المعلومات عن حسابات 19 مواطناً سعودياً.
وقبل أسبوع كشفت مصادر مصرفية مسؤولة لـ "العربي الجديد" أن بنك الكويت المركزي طلب من المصارف الكويتية معلومات عن مدى انكشافها على السعوديين الموقوفين ضمن حملة الاعتقالات الأخيرة.
وقالت المصادر، إن هذا الإجراء يقوم به المركزي الكويتي ضمن الإجراءات الاحترازية في مثل هذه الحالات، وسبق أن طلب من المصارف تحديد حجم انكشافها على الأزمة القطرية مع بدء الحصار الرباعي عليها قبل خمسة أشهر، وأعلنتها المصارف بشكل رسمي في البورصة الكويتية.
وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، في وقت سابق، تجميد الحسابات الشخصية للأمراء والمسؤولين ممن تم إيقافهم، نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدة أن الحسابات الموقوفة هي حسابات شخصية وليست الحسابات المرتبطة بالشركات والمؤسسات المرتبطة بهم.
(رويترز، العربي الجديد)