ارتفاع أسعار حديد التسليح في مصر يضر المقاولات (أرشيف/Getty)
قفزت أسعار الحديد في مصر بشكل ملحوظ، بعدما أقرت الحكومة رسوماً على واردات هذه السلعة، ليتهم التجار الحكومة بحماية "حفنة قليلة" من رجال الأعمال الموالين للسلطة على حساب المستهلكين، فيما اعتبر المصنّعون أن فرض الرسوم يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية على حد تعبيرهم.
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية، يوم الثلاثاء، قراراً بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة 7.3% من قيمة الحديد المستورد، بما لا يقل عن 290 جنيهاً مصرياً (40.6 دولاراً) عن كل طن، وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم.
وتستحوذ المصانع التابعة لرجل الأعمال أحمد عز، الأمين السابق للتنظيم في الحزب الوطني المنحل والمفرج عنه على ذمة قضايا فساد، على نحو 60% من إنتاج الحديد في مصر، فيما تتوزع أغلب النسبة الباقية على أربعة منتجين آخرين أبرزهم أحمد أبو هشيمة.
وقال رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، لمراسل "العربي الجديد"، إن أسعار الحديد قفزت بقيمة 300 جنيه للطن بالسوق المحلي (41.9 دولاراً)، بعد القرار. وحسب شعبة مواد البناء، فإن أعلى سعر للحديد المنتج محلياً، قبل الرسوم الحكومية على الواردات، كان يبلغ 5090 جنيهاً (711.8 دولاراً) للطن للمستهلك، إلا أنه ارتفع بعد الرسوم إلى 5390 جنيهاً (753.8 دولاراً) للطن.
وأضاف الزيني "هناك توقف شبه تام من التجار عن البيع ترقباً لزيادة جديدة في الأسعار من جانب المنتجين"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يكسر سعر الطن حاجز 6 آلاف جنيه (839.1 دولاراً) مع بداية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث تطرح الشركات أسعار منتجاتها مع بداية كل شهر. ولفت إلى أن بعض المصانع الاستثمارية رفعت سعر الطن أمس بقيمة 70 جنيهاً فور صدور قرار وزير الصناعة بفرض رسوم على الحديد المستورد.
وحسب بيان لوزير الصناعة يوم الثلاثاء الماضي، فإن الحكومة بدأت بإجراءات حماية مؤقتة لصناعة حديد التسليح من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم، لحين استكمال التحقيق في شكوى المنتجين المحليين، من إغراق السوق المصري بالحديد المستورد. وأشار الوزير إلى أن جهاز مكافحة الإغراق التابع للوزارة، سيبدأ تحقيقاً في تضرر الصناعة المحلية من تدفق واردات حديد التسليح التركي.
ووفقاً لبيانات وزارة الصناعة، فإن واردات حديد التسليح لمصر خلال العام الماضي بلغت 207 آلاف طن، لتصل هذا العام إلى 741 ألف طن. لكن مسؤولين في شعبة مواد البناء يقولون إن نسبة حديد التسليح المستورد، لا تتخطى 2.8% من إجمالي تجارة الحديد في مصر.
وحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن إجمالي إنتاج حديد التسليح من الشركات المحلية، بلغ نحو 7.35 ملايين طن العام الماضي، بينما بلغ 4.37 ملايين طن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. وقال رئيس شعبة مواد البناء إن الشركات المحلية ستستغل الرسوم على الحديد المستورد من أجل تحقيق مكاسب أكبر، موضحاً أن السعر العالمي للحديد يبلغ 540 دولاراً للطن، أي ما يوازي نحو 4 آلاف جنيه مصري، ورغم ذلك المصانع المصرية تبيع منتجاتها بأكثر من 5 آلاف جنيه.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، إن الحكومة تدعم "حفنة قليلة من المصانع، على حساب المستهلكين، وكذلك قطاع المقاولات، الذي أفلس نصفه". وأضاف الوكيل، في بيان حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن قرار الحكومة بدعم قطاع بعينه، سيؤدي إلى موجة جديدة من زيادة الأسعار في العديد من القطاعات المرتبطة، وسيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مصري.
وأشار إلى أن الحكومة سترد قيمة الرسوم على الحديد المستورد إلى المستوردين، إذا ما ثبت عدم إغراق السوق بالحديد المستورد، لكنها تتناسى أن المستهلك هو من دفع فاتورة ارتفاع الأسعار نتيجة هذه الرسوم.
وقال داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن قطاع المقاولات معرّض للانهيار، بينما يضم نحو 100 مهنة وحرفة، ويعمل به نحو 8 ملايين عامل. وأضاف أن أكثر من 12 ألف شركة أفلست على مدار الثلاث سنوات الماضية، ولم يتبق سوى نحو 14.5 ألف من جملة 27 ألف شركة. وتابع: "نتوقع خروج نحو ألفي شركة مقاولات أخرى من السوق، مما سيؤدى إلى ضم نحو 1.5 مليون عامل إلى العاطلين، في حين أننا في أمس حاجة لخلق فرص عمل جديدة وليس إنهاء القائمة".
في المقابل، قال المدير العام لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، محمد حنفي، إن فرض رسوم على الحديد المستورد يخدم الصناعة الوطنية، التي تعاني الإغراق وعدم القدرة على منافسة البضائع المستوردة، خصوصاً بعد زيادة أسعار الطاقة. وأضاف أن "سعر الحديد المستورد ينخفض حوالي 60 جنيهاً في الطن عن الحديد المحلي، وبالتالي لا ينبغي أن نضحي بصناعة كبيرة من أجل هذا المبلغ الزهيد". وأشار إلى أن الدول المصدرة، سواء تركيا أو أوكرانيا أو الصين، لديها مشاكل كبيرة وفقدت أسواقاً مهمة كانت تصدّر لها، وبالتالي اتجهت إلى السوق المصرية.
وأوضح أن أوكرانيا خفضت العملة المحلية بقيمة 50%، ما أعطاها ميزة تفضيلية في التصدير، وبالنسبة إلى تركيا فإنها من أكبر المنتجين للحديد بالعالم، وتنتج نحو 35 مليون طن سنوياً، تستهلك منها 13 ألف طن، وتوجه الباقي للتصدير، وتوجهت إلى مصر بعد فقدها لأسواق مهمة مثل العراق وأميركا.
وبالنسبة إلى لصين، فإنها تعطي دعماً لمصدري الحديد 18%، وكل هذه الدول وجدت في مصر السوق الجيد لتصريف منتجاتها على حساب الصناعة المحلية. وتابع أن المصانع المصرية ستجمع خلال الـ 200 يوم، التي حددتها وزارة الصناعة لفرض الرسوم على الحديد المستورد، الأدلة الكافية لتقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، ضد الدول المغرقة للسوق المصرية.
وتستحوذ المصانع التابعة لرجل الأعمال أحمد عز، الأمين السابق للتنظيم في الحزب الوطني المنحل والمفرج عنه على ذمة قضايا فساد، على نحو 60% من إنتاج الحديد في مصر، فيما تتوزع أغلب النسبة الباقية على أربعة منتجين آخرين أبرزهم أحمد أبو هشيمة.
وقال رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، لمراسل "العربي الجديد"، إن أسعار الحديد قفزت بقيمة 300 جنيه للطن بالسوق المحلي (41.9 دولاراً)، بعد القرار. وحسب شعبة مواد البناء، فإن أعلى سعر للحديد المنتج محلياً، قبل الرسوم الحكومية على الواردات، كان يبلغ 5090 جنيهاً (711.8 دولاراً) للطن للمستهلك، إلا أنه ارتفع بعد الرسوم إلى 5390 جنيهاً (753.8 دولاراً) للطن.
وأضاف الزيني "هناك توقف شبه تام من التجار عن البيع ترقباً لزيادة جديدة في الأسعار من جانب المنتجين"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يكسر سعر الطن حاجز 6 آلاف جنيه (839.1 دولاراً) مع بداية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث تطرح الشركات أسعار منتجاتها مع بداية كل شهر. ولفت إلى أن بعض المصانع الاستثمارية رفعت سعر الطن أمس بقيمة 70 جنيهاً فور صدور قرار وزير الصناعة بفرض رسوم على الحديد المستورد.
وحسب بيان لوزير الصناعة يوم الثلاثاء الماضي، فإن الحكومة بدأت بإجراءات حماية مؤقتة لصناعة حديد التسليح من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم، لحين استكمال التحقيق في شكوى المنتجين المحليين، من إغراق السوق المصري بالحديد المستورد. وأشار الوزير إلى أن جهاز مكافحة الإغراق التابع للوزارة، سيبدأ تحقيقاً في تضرر الصناعة المحلية من تدفق واردات حديد التسليح التركي.
ووفقاً لبيانات وزارة الصناعة، فإن واردات حديد التسليح لمصر خلال العام الماضي بلغت 207 آلاف طن، لتصل هذا العام إلى 741 ألف طن. لكن مسؤولين في شعبة مواد البناء يقولون إن نسبة حديد التسليح المستورد، لا تتخطى 2.8% من إجمالي تجارة الحديد في مصر.
وحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن إجمالي إنتاج حديد التسليح من الشركات المحلية، بلغ نحو 7.35 ملايين طن العام الماضي، بينما بلغ 4.37 ملايين طن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. وقال رئيس شعبة مواد البناء إن الشركات المحلية ستستغل الرسوم على الحديد المستورد من أجل تحقيق مكاسب أكبر، موضحاً أن السعر العالمي للحديد يبلغ 540 دولاراً للطن، أي ما يوازي نحو 4 آلاف جنيه مصري، ورغم ذلك المصانع المصرية تبيع منتجاتها بأكثر من 5 آلاف جنيه.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، إن الحكومة تدعم "حفنة قليلة من المصانع، على حساب المستهلكين، وكذلك قطاع المقاولات، الذي أفلس نصفه". وأضاف الوكيل، في بيان حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن قرار الحكومة بدعم قطاع بعينه، سيؤدي إلى موجة جديدة من زيادة الأسعار في العديد من القطاعات المرتبطة، وسيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مصري.
وأشار إلى أن الحكومة سترد قيمة الرسوم على الحديد المستورد إلى المستوردين، إذا ما ثبت عدم إغراق السوق بالحديد المستورد، لكنها تتناسى أن المستهلك هو من دفع فاتورة ارتفاع الأسعار نتيجة هذه الرسوم.
وقال داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن قطاع المقاولات معرّض للانهيار، بينما يضم نحو 100 مهنة وحرفة، ويعمل به نحو 8 ملايين عامل. وأضاف أن أكثر من 12 ألف شركة أفلست على مدار الثلاث سنوات الماضية، ولم يتبق سوى نحو 14.5 ألف من جملة 27 ألف شركة. وتابع: "نتوقع خروج نحو ألفي شركة مقاولات أخرى من السوق، مما سيؤدى إلى ضم نحو 1.5 مليون عامل إلى العاطلين، في حين أننا في أمس حاجة لخلق فرص عمل جديدة وليس إنهاء القائمة".
في المقابل، قال المدير العام لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، محمد حنفي، إن فرض رسوم على الحديد المستورد يخدم الصناعة الوطنية، التي تعاني الإغراق وعدم القدرة على منافسة البضائع المستوردة، خصوصاً بعد زيادة أسعار الطاقة. وأضاف أن "سعر الحديد المستورد ينخفض حوالي 60 جنيهاً في الطن عن الحديد المحلي، وبالتالي لا ينبغي أن نضحي بصناعة كبيرة من أجل هذا المبلغ الزهيد". وأشار إلى أن الدول المصدرة، سواء تركيا أو أوكرانيا أو الصين، لديها مشاكل كبيرة وفقدت أسواقاً مهمة كانت تصدّر لها، وبالتالي اتجهت إلى السوق المصرية.
وأوضح أن أوكرانيا خفضت العملة المحلية بقيمة 50%، ما أعطاها ميزة تفضيلية في التصدير، وبالنسبة إلى تركيا فإنها من أكبر المنتجين للحديد بالعالم، وتنتج نحو 35 مليون طن سنوياً، تستهلك منها 13 ألف طن، وتوجه الباقي للتصدير، وتوجهت إلى مصر بعد فقدها لأسواق مهمة مثل العراق وأميركا.
وبالنسبة إلى لصين، فإنها تعطي دعماً لمصدري الحديد 18%، وكل هذه الدول وجدت في مصر السوق الجيد لتصريف منتجاتها على حساب الصناعة المحلية. وتابع أن المصانع المصرية ستجمع خلال الـ 200 يوم، التي حددتها وزارة الصناعة لفرض الرسوم على الحديد المستورد، الأدلة الكافية لتقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، ضد الدول المغرقة للسوق المصرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
