انتقادات بالجملة، وجهت الفترة الأخيرة الى المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، في شأن موقفه من كل ما يحدث في مصر خلال الأشهر الماضية من انتهاكات لحقوق الإنسان، وصلت الى حد القتل والقمع والتعذيب في السجون، وأقسام الشرطة المختلفة، والتعامل الأمني مع الاحتجاجات السياسية والعمالية.
ولم يصدر عن المجلس "الحكومي"، والذي أعاد تشكيل هيئته في سبتمبر من العام الماضي، سوى تقرير لتقصي الحقائق في شأن أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر لمؤيدي الرئيس السابق، محمد مرسي، وبعض الزيارات التي نظمها أعضاؤه الى السجون والأقسام، الأمر الذي اعتبره مراقبون حقوقيون "غير كاف في ظل هذا الكم من انتهاكات حقوق الإنسان ومصادرة الحريات العامة في البلاد".
عضو المجلس، والمنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، قال في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إنه لا ينكر أن دور المجلس لا يجب أن يقتصر على حد تنظيم الزيارات وتلقي شكاوى المواطنين، مشيراً إلى أن بعض أعضاء المجلس أعلنوا تضامنهم مع عدد من الناشطين السياسيين، في البلاغات التي تقدموا بها للنائب العام المصري، ضد الانتهاكات التي حدثت معهم في السجون والأقسام.
إجراءات تصعيدية
وألمح عضو المجلس في اللجوء لإجراءات تصعيدية، حال تجاهل الحكومة الحالية الشكاوى والتقارير والمذكرات التي يصدرها المجلس في شأن ما وصفه بـ"التطور للأسوأ في حالة الحريات وحقوق الإنسان في مصر"، موضحاً، أن من بين تلك التدابير "تعليق أعمال المجلس".
توالي الاستقالات
وكان المستشار رجائي عطية، قد استقال من المجلس منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي، اعتراضاً على صدور بيان إدانة من المجلس في قضية تسريبات المكالمات الهاتفية التي تفضح بعض "الناشطين السياسيين"، كما تقدم المحامي الحقوقي نجاد البرعي، باستقالته أيضا في أواخر الشهر ذاته، اعتراضا على ما وصفه بـ"لعنة دماء المصريين التي ستطارد الجميع"، بعد ما شهدته الذكرى الثالثة من ثورة 25 يناير من اعتقالات عشوائية وقتل عمدي.
كما تقدم عضو الأمانة العامة في المجلس، ولجنة تقصي الحقائق، عمرو عبد الحكيم، باستقالته من اللجنة التي شكلها المجلس، رافضاً توصيف ما حدث بـ"فض"، مؤكداً أنها كانت "مذبحة".
فيما اكتفى عضو المجلس، مختار نوح، بالتهديد بالاستقالة من المجلس، جراء اعتراضه جملة وتفصيلاً على تقرير فض اعتصام رابعة العدوية.
وكان المجلس قد أرسل مذكرة، صباح اليوم الخميس، الى رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، في شأن "المخاطر التي تواجه حقوق الإنسان في مصر".
الاعتقال العشوائي
وحسب ما جاء في المذكرة فإن"المجلس ناقش في اجتماعه الطارئ الأربعاء 26 مارس 2014 حالة حقوق الإنسان في مصر، وما تتعرض له من سوء استخدام الصلاحيات، وما ترتب على ذلك من التوسع في الحبس الاحتياطي من دون توفر شروطه، والتجديد التلقائي للحبس الاحتياطي من دون مناظرة المتهمين، والقبض العشوائي على مئات الأطفال، وما ترتب على هذا كله من تكدس السجون وأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي بالمحبوسين (احتياطياً)، فضلاً عن عدم التعرف على أماكن بعض المقبوض عليهم.
وأضافت مذكرة المجلس لرئاسة الجمهورية "وإذ يدرك المجلس القومي لحقوق الإنسان ما تتعرض له البلاد من إرهاب يغتال الحق في الحياة ويحرم المواطنين من حقهم في الحياة الآمنة، فإنه يؤكد أن هذا الإرهاب لا ينبغي أن يستخدم لتبرير انتهاك حقوق الإنسان المصري. وإنه من الضروري مراعاة إنفاذ القانون مع احترام حقوق الإنسان في الوقت نفسه.
وتابعت: وحرصاً على تدارك هذا الوضع الذي يهدد استقرار البلاد؛ فقد قرر المجلس المبادرة إلى طلب الاجتماع مع رئيس الجمهورية لعرض ما توصل إليه بهذا الشأن، وتقديم المعلومات كافة عن هذه الظواهر السلبية، وغيرها لسيادته لتداركها حرصاً على استكمال التحول الديمقراطي، وبناء دولة ديمقراطية يتمتع في ظلها المواطنون بحقوقهم كاملة".
شكاوى متكررة
وأوضح عباس أن المجلس استند في مذكرته الشارحة والتفصيلية التي أرسلها الى رئيس الجمهورية، إلى الشكاوى المتكررة التي تلقاها المجلس خلال الأشهر الماضية، فضلا عمّا رصده أعضاء المجلس في زياراتهم الى السجون والأقسام المختلفة، معلناً أن تحديد الاجتماع، يلي خطوة طرح المذكرة على الرئاسة.
وأضاف عضو المجلس، أن المذكرة ركزت على الشكاوى من تمديد حالات الحبس الاحتياطي بالآلاف، خاصة أن بعضهم قبض عليه لأكثر من ستة أشهر، ونخص في هذه الحالات البنات والقصر والطلاب".
كما ركزت أيضا على "حالات الاعتداء على المتهمين في أقسام الشرطة المختلفة وبعض السجون"، مشيرا إلى تعدد الشكاوى من هذه الاعتداءات التي وردت الى المجلس.
وردا على أن الزيارات معد لها سلفاً، قال عباس: "بالطبع السجون تحسن من أوضاعها قبل زيارات المجلس، ولكن نحن كأعضاء نصر على لقاء مجموعة من المساجين، من واقع الشكاوى التي ترد الى المجلس"، مشيراً إلى "ضرورة التأكد من كل الشكاوى التي تصل الى المجلس تكون صحيحة تماماً بمقابلاتنا للمتهمين أو المساجين".
من جانبه، دافع المستشار الإعلامي للمجلس القومي، أمجد فتحي، عن المجلس، لافتاً إلى أنه نظم زيارات الى سجون طره ووادي النطرون، وأبو زعبل، والمؤسسة العقابية وطنطا العمومي، وأنه بعد كل زيارة يصاغ بيان إعلامي، بما رصده أعضاؤه خلال الزيارة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
