"القلق" يرفع أسعار الدولار في ليبيا

تزداد الأمور الاقتصادية تعقيداً في ليبيا بعد حكم المحكمة العليا "الدائرة الدستورية" بشأن عدم دستورية انعقاد مجلس النواب في طبرق، الأمر الذي أربك أسواق الصرف فزاد الإقبال على العملة الصعبة؛ باعتبارها ملاذاً آمناً من تقلبات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد التي تشهد أكبر موجة صدام مسلح، منذ إزاحة نظام الرئيس السابق معمر القذافي في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء بالعاصمة الليبية طرابلس، في تعاملات أمس السبت، إلى 1.58 دينار، مقابل 1.54 للدولار قبل أسبوعين.

وقال عاشور مصطفى، صاحب شركة صرافة في طرابلس، إن الدولار سيرتفع إلى أكثر من سعره الحالي نتيجة التجاذبات السياسية في البلاد ومطالبة بعض الأطراف السياسية بتقسيم الدولة، مُتوقعاً وصوله إلى دينارين مع نهاية العام الجاري في حالة استمرار تعقيد الأمور السياسية.

وأشار مصطفى، في مقابلة هاتفية مع "العربي الجديد"، إلى أن سعر الدولار لم ينخفض في السوق الموازية منذ مطلع العام عن 1.5 دينار، بينما كان سعره مطلع العام الماضي 2013 في حدود 1.38 دينار. ويتراوح السعر الرسمي للدولار في ليبيا بين 1.20 إلى 1.28 دينار. لكن الدولار لا يباع للجمهور ويقتصر على الاعتمادات المستندية للمستوردين فقط، ما يضطر الأفراد للجوء إلى السوق الموازية للحصول على العملة الصعبة.

وقال مُتعاملون في السوق السوداء إن ثمة عمليات سحب على العملات الصعبة في السوق، منذ الخميس الماضي بشكل مُلفت للنظر. وأشاروا إلى نقص كبير في العملة الأوروبية (اليورو) نتيجة عمليات السحب عليه.

" سعر الدولار لم ينخفض في السوق الموازية منذ مطلع العام عن 1.5 دينار، بينما كان سعره مطلع العام الماضي في حدود 1.38 دينار "

ويبقى تحديد سعر بيع العملة الصعبة في السوق السوداء بليبيا، في يد تجار الذهب الذين يتعاملون وفقا للسوق العالمية.

وأرجع عميد كلية الاقتصاد في جامعة طرابلس، أحمد أبو لسين، سبب ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية إلى وقف ضخ حقل الشرارة النفطي إلى ميناء الزاوية، والذي بدوره خفض إيرادات ليبيا من النقد الأجنبي، ما أثر سلباً على السوق الموازية.

ويضخ حقل الشرارة نحو 250 ألف برميل يومياً إلى ميناء الزاوية النفطي، بينما يبلغ إنتاجه في الظروف الطبيعية نحو 340 ألف برميل يومياً. وقال أبولسين، لـ "العربي الجديد"، إن حكم المحكمة الدستورية ساهم في تعقيد الوضع الاقتصادي محلياً وإن المواطنين لجأوا إلى المصارف لسحب ودائعهم وتحويلها بالدولار.

وتمتلك ليبيا وفق آخر الإحصائيات في سبتمبر/أيلول الماضي، نحو 105 مليارات دولار من احتياطيات العملة الصعبة.

وقضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، الخميس الماضي، بقبول الطعن المتعلق بعدم شرعية مقترحات لجنة فبراير التي شكّلها المؤتمر الوطني العام قبل انتهاء ولايته.

كما قضت المحكمة في جلسة النطق بالحكم، باعتبار الخصومة منتهية في الطعنين الآخرين المتعلقين بقانون انتخاب البرلمان وبشرعية انعقاد جلساته في طبرق.