أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة البلاغ المقدم من 13 قاضيا على رأسهم وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند، إلى مجلس القضاء الأعلى، للتحقيق في اتهامه بممارسة العمل السياسي بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
تضمن البلاغ رقم 4185 لـسنة 2014 عرائض النائب العام، أسماء كل من المستشار هشام اللبان، والمستشار إسلام علم الدين، والمستشار أحمد ربيع، والمستشار حمدي وفيق، والمستشار مصطفى أبو زيد، والمستشار أحمد سليمان، والمستشار أمير السيد عوض، والمستشار ناجي دربالة، والمستشار السيد عبدالحكم، والمستشار محسن فضالي، والمستشار محمد الطنبولي، والمستشار محمد وفيق، والمستشار أحمد صابر.
تمثلت وقائع البلاغ في نشر جريدة "الأهرام" بتاريخ الجمعة 3 يناير/كانون الثاني 2014 تصريحات منسوبة للمستشار أحمد الزند، تضمنت مطالبته الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع بضرورة تشكيل مجلس حرب وقيادته لمواجهة المخططات الإرهابية، وأعمال العنف والتخريب، التي يرتكبها أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بهدف تعطيل مرافق ومؤسسات الدولة.
وطالب الزند، في تصريحاته بضم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وكل من رئيسي جهاز الأمن الوطني، والمخابرات الحربية، للمجلس المزمع تشكيله من أجل وضع منظومة أمنية متكاملة للتصدي لجماعة الإخوان المسلمين، على أن يتم منح قائد المجلس صلاحيات رئيس الجمهورية لسرعة اتخاذ القرارات ووضع أليات تنفيذها.
وأوضح مقدمو البلاغ أن هذه التصريحات لا يتصور صدورها إلا من حزبي، لأنها تعد تدخلا مباشرا في رسم سياسات الدولة والتنظير لنظامها السياسي، الأمر الذي يخرج عن حدود ومسؤوليات ومهام القضاة، ويدخل الدائرة المحظورة عليهم والتي تغوص في العمل السياسي، فضلا عن كونها تسببت في إحراج القضاة الذين يتولون الفصل في قضايا الإخوان المسلمين.
كما تضمن البلاغ أنه بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 15 يناير/كانون الثاني 2014 استضاف الإعلامي خيري رمضان، المستشار أحمد الزند في برنامجه على قناة CBC الفضائية في حديث امتد أكثر من ساعة، تناول فيه جميع الأحداث السياسية والقضائية والاجتماعية التي تجري في مصر.
وصرح الزند، خلال اللقاء التلفزيوني بأن المستشار محمد شيرين فهمي القاضي المنتدب للتحقيق مع القضاة مصدري بيان "دعم الشرعية"، مثابر على إنهاء التحقيقات التي أكد أن نتائجها تنتهي إلى عزل نحو 120 قاضيا من ولاية القضاء، وهو الأمر الذي يعبر عن تدخله في التحقيقات، ويتوافق مع ما أفصح عنه قاضي التحقيق مرات متعددة بأنه سيتصرف في القضية.
وهاجم خلال الحلقة دولة قطر وعدة دول أخرى متهما إياها بالوقوف ضد مصر، وطالب بإرسال عناصر من القوات الخاصة أعضاء الفرقتين 777 و999 إلى الأراضي القطرية من أجل اعتقال المطلوبين المصريين المرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين، ووصف أمير قطر بأنه "تميم ابن ام تميم"، وهو الأمر الذي يعتبر ممارسة للسياسة بشكل صريح وهي محرمة على القضاة وفقاً للمادة 73 من قانون السلطة القضائية التي جاء فيها: (يحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي).
وتابع مقدمو البلاغ أنه بتاريخ 16 يناير/كانون الثاني 2014 نشرت مجلة الشباب على موقعها الإلكتروني حديثاً مطولاً مع المستشار أحمد الزند، تضمن أراء سياسية وانتقادات لقوى حزبية وإشادة بأخرى وفقاً لموقعها من الاستفتاء على الدستور، وكل هذا تدخل في نطاق العمل السياسي والحزبي المحظور.
وطالب القضاة، في نهاية بلاغهم الذي ارفق معه حافظة مستندات تضمنت التصريحات والأحاديث الصحفية، وأسطوانة مدمجة مسجلاً عليها اللقاء التلفزيوني، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار أحمد الزند، وفتح التحقيق معه وفقاً للقواعد القانونية التي تنص عليها قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية والسلطة القضائية.
