عادت ظاهرة إطلاق الألعاب النارية أو ما يعرف بـ"الفوشيك" باللهجة التونسية لتظهر من جديد في أغلب الأحياء والمدن. وبعدما كانت هذه الألعاب تستخدم في الاحتفالات والأعياد فقط، باتت تستخدم اليوم بصفة مكثفة ويومية في أغلب جهات البلاد، ولاسيما في الأحياء الشعبية.
وأدخلت أصوات الألعاب النارية الرعب إلى قلوب سكان العديد من مناطق البلاد بعد أن سجّلت عودة قوية ولافتة للانتباه تزامناً مع ما تعيشه البلاد من أحداث إرهابية. هذا الأمر جعل أصابع الاتهام تتجه نحو الخلايا النائمة الموجودة في كل أحياء البلاد تقريباً، التي تسعى إلى تعويد التونسيين على صوت المفرقعات الّذي يُشبه صوت طلقات الرصاص، وفق ما يشير الكاتب العام المساعد في نقابة الأمن الجمهوري حبيب الراشدي، في حديث لـ"العربي الجديد".
يلفت الراشدي، إلى أنه على الرغم من أن "الفوشيك" من المواد التي يمنع إدخالها إلى تونس إلا برخصة، غير أن المهرّبين مازالوا يغرقون الأسواق بهذه المنتوجات.
يلاحظ أغلب التونسيين أن استخدام هذه الألعاب يبدأ في وقت معين، وينتهي في وقت معين، خصوصاً من الساعة التاسعة ليلاً إلى غاية العاشرة، ما أثار الشك والريبة، خصوصاً وأنّ استخدام هذه الألعاب كثيراً ما يتزامن مع الأحداث الإرهابية والمواجهات بين الأمن وبعض العناصر الإرهابية في بعض المناطق لاسيما في العاصمة.
من جهته، يرى العقيد المتقاعد محمد صالح الحدري، أن "استخدام الفوشيك خلال هذه الفترة في المدن التي توجد فيها خلايا نائمة يعد تخطيطاً تكتيكياً تعتمده حرب العصابات، ويهدف إلى تعويد المواطنين على صوت المفرقعات، حتى إذا حدثت بعض المواجهات بين الأمن وبعض الخلايا الإرهابية لا يتحرّك المواطنون لاعتقادهم أنها ألعاب نارية".
ويؤكد "ضرورة مقاومة ظاهرة تهريب الألعاب النارية، خاصة وأنّ هناك تعاوناً وثيقاً بين المهربين الذين يعرفون المسالك الحدودية الخفيّة وبين الإرهابيين. وفي المقابل يوفر الإرهابيون الحماية اللازمة للمهربين"، لافتاً إلى أن "هناك تقاسماً للأدوار بين الطرفين".
على صعيد آخر، يشرح الحدري أنّه "بالتزامن مع الضغط على الخلايا النائمة في كل الجهات تقوم هذه الأخيرة بالتمويه عبر استخدام الألعاب النارية، مثلما حصل في عملية استهداف منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو، في محافظة القصرين. إذ ذكر شهود عيان أن إطلاق الفوشيك استمرّ نحو شهر قبل شن الهجوم على منزله. كما أكدوا بأنّه لم يستخدم في الاحتفال بالأعراس بل استخدم دون مبرر".
الاستخدام المفرط للألعاب النارية في الآونة الأخيرة دفع وحدات الأمن إلى تكثيف حملات إيقاف مروجي هذه المنتوجات إذ تمكنت فرقة الشرطة العدلية من حجز كميّة من الألعاب النارية يتجاوز عددها ألفي وحدة في محل تجاري لبيع المواد الغذائية يروجها صاحبها خلسة.
كما أعلنت وزارة الداخلية، أنّ وحدات الحرس الوطني في محافظة سيدي بوزيد تمكنت أمس الأربعاء، من القبض على مروّج، حيث حجزت لديه كمية من الألعاب النارية، بلغت مئات العلب.
وذكّرت وزارة التجارة والصناعات التقليديّة في بلاغ لها صدر في بداية الأسبوع بمقتضيات الإعلان المشترك الصادر عن وزارات الداخليّة والماليّة والتجارة والصحّة الذي يمنع "صنع وتوريد وتخزين وترويج الألعاب الناريّة". كما أشارت إلى أن كلّ مخالفة لمقتضيات هذا الإعلان يعرض صاحبه للملاحقة والعقوبات المنصوص عليها في القوانين.