دق المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، الجمعة، ناقوس الخطر فيما يخص الوضع الإنساني في اليمن. وقال إن برنامج الأغذية العالمي يستعد لزيادة حجم المساعدات التي يقدمها في اليمن، في ظل تدهور وزيادة عدد اليمنيين الذين يعانون من نقص حاد في الأمن الغذائي.
وقال بيزلي "بحسب التقديرات الأخيرة فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص حاد في الأمن الغذائي في اليمن قد ازداد ليصل إلى ما بين 12 و14 مليون شخص من أصل 18 مليون يمني يعانون من نقص في الأمن الغذائي". وستعلن الأمم المتحدة خلال الأسابيع القادمة عن نتائج دراستها في هذا الصدد لتحدد العدد.
ويقدم البرنامج حاليا المساعدات لقرابة ثمانية ملايين يمني يعانون من النقص الحاد في الأمن الغذائي، وهذا يعني أنهم لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم الغذائية القادمة.
وجاءت تصريحات بيزلي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك قبل إحاطته التي سيقدمها في وقت لاحق أمام مجلس الأمن في نيويورك. وتحدث بيزلي عما شاهده في اليمن خلال زيارته الأخيرة إلى مناطق عديدة.
وردا على سؤال "العربي الجديد" في نيويورك حول الدور الذي تلعبه الدول الغربية في المنطقة وفي اليمن لجهة تصدير الأسلحة، قال بيزلي "سأترك الأمور السياسية للسياسيين... بالنسبة لي نريد أن تنتهي الحرب فمع كل صراع تزداد المعاناة الإنسانية".
وتابع "على سبيل المثال في العام الماضي وحده ازدادت تكلفة الإمدادات الغذائية مليار دولار بسبب الصراعات، خصوصا في كل من جنوب السودان وسورية واليمن والعراق"، موضحاً "في أي وقت هناك حرب وصراعات هناك زيادة في تكلفة الإمدادات الإنسانية والغذائية. لا يهم من يضغط على الزناد أو يقصف القنابل".
وتحدث بيزلي عما شاهده في مستشفى الحديدة وعن طفل توفي بعد أيام من لقائه به قائلاً: "لقد كان يعاني من سوء التغذية ويزن ثلاثة كيلوغرامات، وهو ثلث الوزن الطبعي بالنسبة لعمره" كذلك تحدث عن "أطفال يعانون من سوء التغذية لدرجة لم يبق على أجسادهم غير الجلد والعظم"، مناشداً المجتمع الدولي تقديم كميات أكبر من المساعدات.
ولفت بيزلي الانتباه إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي هو الذي أدى إلى الارتفاع الحاد في أعداد المحتاجين خلال الأشهر الأخيرة، إذ ازداد عدد الذين يعانون من نقص حاد في الزمن الغذائي بنحو ثلاثة إلى خمسة ملايين.
وقال بيزلي: "نحن لسنا على حافة الكارثة في اليمن بل إن الكارثة تحدث أمام أعيننا الآن"، مشيرا إلى أن "هناك حاجة لضخ 200 مليون دولار شهريا للسوق لمكافحة غلاء الأسعار والتدهور الاقتصادي الذي يشهده البلد وانخفاض قيمة العملة المحلية".