وكشفت الغارديان من خلال تحقيق لها نشرته أمس الخميس، أنها التقت عشرات الموظفين السابقين والحاليين في الأمم المتحدة الذين تحدثوا عن "ثقافة الصمت" السائدة داخل المنظمة. ومن بين الموظفين الذين تمت مقابلتهم، قالت 15 موظفة إنهن تعرضن للتحرش الجنسي أو الاعتداء خلال السنوات الخمس الماضية. وتراوحت الجرائم المزعومة بين التحرش اللفظي والاغتصاب.
وقد أفادت سبع من النساء رسمياً بما حدث، وهو طريق يقول النشطاء إنه نادراً ما يتبعه الضحايا خوفا من فقدان وظيفتهن، أو اعتقاداً بأنه لن يتخذ أي إجراء رغم إبلاغهن.
وقالت واحدة من هؤلاء النسوة، إنها فقدت وظيفتها بعدما أبلغت عما تعرضت له من مضايقات من رب عملها. واعترفت الأمم المتحدة أن عدم الإبلاغ عن شكاوى التحرش هو مصدر قلق بالنسبة لها، بيد أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريس "أعطى الأولوية لمعالجة التحرش الجنسي ودعم سياسة عدم التسامح مطلقا".
وتحدثت الموظفات العاملات في أكثر من 10 دول عن تعرضهن للاعتداءات الجنسية والتحرش، بشرط عدم الكشف عن هويتهن، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنهن يمنعن من التحدث علناً بقواعد الأمم المتحدة، وثانياً خوفاً من الانتقام.
وقالت ثلاث نساء أبلغن عن التحرش أو الاعتداء الجنسي، وكلهن من مكاتب مختلفة، إنهن قد أجبرن منذ ذلك الحين على ترك وظائفهن أو هددن بإنهاء عقدهن في العام الماضي. ولا يزال الجناة المزعومون، الذين يضمون مسؤولاً كبيراً في الأمم المتحدة، في مناصبهم.
وصرحت إحداهن أنها تعرضت للاغتصاب من قبل أحد كبار موظفي الأمم المتحدة أثناء عملها في مكان بعيد: "لا توجد خيارات أخرى للحصول على العدالة، وفقدت وظيفتي أيضا".
وقالت إنه على الرغم من الأدلة الطبية وشهادات الشهود، فإن تحقيقاً داخلياً أجرته الأمم المتحدة لم يجد أدلة كافية لدعم ادعائها، وتقول إنها فقدت تأشيرتها وقضت أشهرا في المستشفى بسبب التوتر والصدمة. وهي تخشى على حياتها إذا عادت إلى وطنها.
ورفض محققون تابعون للأمم المتحدة في قضايا متعلقة بالتحرش الجنسي الاستماع إلى الشهود. كما بقي متهمون في مناصبهم العليا التي تسمح لهم بالتأثير في مجريات التحقيق، بحسب ما أوردت الغارديان استنادا إلى وثائق اطلعت عليها.
وأوضحت امرأة أخرى أن مسؤولها المباشر أخبرها بعجزه عن مساعدتها في الاستمرار في شكواها من التحرش الجنسي، لأن مسؤولاً كبيراً هدده بشأن منصبه. وتقول سبع نساء أخريات، حسب الغارديان، إن المسؤول المباشر نهاهنّ عن الشكوى.
وقد انتقدت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة بسبب فشلها في التحقيق بشكل صحيح في تقارير الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي من قبل قوات حفظ السلام التابعة لها. ويشير المحتجون إلى انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في مكاتب الأمم المتحدة، مع إسكات المتهمين بشكل روتيني.
وبحسب الغارديان، فإنه في الحالات التي تنطوي على استغلال السكان المحليين التي تحدث داخل مكاتب الأمم المتحدة، من الصعب متابعة الشكاوى بسبب الطبيعة الدولية للمنظمة. فالكثير من كبار الموظفين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، مما يعني أنه بإمكانهم تجنب المحاكم الوطنية. وحتى دون حصانة، فإن الحوادث كثيراً ما تحدث في بلدان يكون فيها النظام القضائي مختلا.
وفي بيان، تعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في التقارير ودعم الضحايا". وقالت المنظمة إن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك عين مناصراً لحقوق الضحايا وأنشأ فريق عمل رفيع المستوى حول التحرش الجنسي، وستقوم الأمم المتحدة أيضاً بإجراء دراسة استقصائية وتوزيع استبيان على الموظفات، وتخصيص خط هاتفي لمساعدة من يطلب المشورة.