قالت بعثة منظمة العمل الدولية إنها اتفقت مع الحكومة الموريتانية على تنفيذ خارطة طريق لمكافحة آثار الاسترقاق في موريتانيا، من خلال البرامج المتعلقة بمكافحة العمل الإجباري.
وقال رئيس البعثة جان ماري كاغابو المسؤول الرئيسي عن البرامج المتعلقة بالعمل الإجباري والحقوق الأساسية للعمل، إن البعثة التي تزور موريتانيا حاليا تلقت دعم ومؤازرة المسؤولين الموريتانيين، وخصوصاً رئيس الحكومة يحيى ولد حدمين، لتنفيذ البرنامج.
وأضاف أن اللقاء شكل فرصة للتباحث حول البرنامج الذي تشارك فيه المنظمة الدولية للشغل، وبحث أوجه الشراكة بين موريتانيا وهذه الهيئة، وسبل تطويرها في ضوء خارطة الطريق التي وضعتها السلطات الموريتانية مؤخرا للقضاء على مخلفات الاسترقاق.
وثمنت مقررة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان للأشكال المعاصرة للاسترقاق، غيلنارا شاهينيان، خارطة الطريق التي وضعتها موريتانيا للقضاء على مخلفات الاسترقاق، وعبرت عن ارتياحها لما شهدته البلاد من تطور في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.
واجتمعت بعثة المنظمة الدولية بمسؤولين حكوميين وعدد من المهتمين بمكافحة العمل الإجباري في موريتانيا، وتناولت اللقاءات بحث التعاون في مجالي مكافحة العمل الإجباري ومحاربة الاسترقاق.