دعت منظمة العفو الدولية المجلس العسكري في تايلاند إلى إنهاء القمع الذي يمارسه على المجتمع، ووضع حد لخروقات حقوق الإنسان في البلاد.
وأفاد بيان صادر عن المنظمة أن لديها "أدلة موثوقة تفيد بحدوث حالات تعذيب على يد الزمرة العسكرية الحاكمة"، فيما قال مسؤول المنظمة في دول آسيا والمحيط الهادئ "بالرغم من مرور 3 أشهر على الانقلاب العسكري في تايلاند، إلا أن خروقات حقوق الإنسان في البلاد ما زالت مستمرة بشكل واضح".