"العفو الدولية": صحة سجناء الرأي الإيرانيين رهينة بيد السلطات

وذكرت المنظمة، في تقرير جديد أصدرته اليوم الاثنين، أن الصورة القاتمة للرعاية الطبية في السجون الإيرانية، ليست سوى دليل قوي على أن السلطة القضائية ومكتب المدعي العام على وجه التحديد، وكذلك إدارات السجون تتعمد مجتمعة منع وصول الرعاية الصحية المناسبة للسجناء، لترهيبهم ومعاقبتهم وإذلالهم، لاسيما السجناء السياسيين منهم، لسحب "اعترافات" منهم أو إعلان بالتوبة.

ووصف مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، فيليب لوثر، صحة السجناء في إيران بأنها "رهينة السلطات" التي تتجاهل عن عمد احتياجاتهم الطبية، مشيراً إلى قساوة الإقدام على إنكار الرعاية الطبية للسجناء السياسيين.

ولفت إلى أن الرعاية الطبية للسجناء حق يكرسه القانون الدولي والإيراني أيضاً. واعتبر أن حرمان السجين من الطبابة والرعاية الصحية، وتعمد تعذيبه وإيلامه لسحب الاعترافات القسرية منه، أو عقابه أو ترهيبه، هو التعذيب بعينه.

وفند التقرير أحوال 18 سجينا سياسياً، يصف أوضاعهم بـ"المروعة"، حرموا من الرعاية الطبية ويتعرضون لخطر الضرر الدائم على صحتهم.

وأعرب التقرير عن القلق الكبير حيال رفض مكتب المدعي العام غالباً طلبات السجناء والأطباء بنقل السجناء المرضى إلى المستشفيات، على الرغم من أن الرعاية الطبية والعلاج الذي يحتاجون إليه ليس متوفراً في السجن.

ووجد التقرير أن مسؤولي السجون ينتهكون في بعض الحالات حق السجناء بالعلاج، بل يمعنون في تعذيبهم وإساءة معاملتهم، مشيراً إلى حجب الدواء عن عدد من سجناء الرأي، وتعمد تقييدهم بالأصفاد والأغلال من دون داع، متسببين لهم بالكدمات والقروح في اليدين والقدمين، إلى جانب تدخل مسؤولي السجون بعلاج هؤلاء السجناء.



ونقل التقرير شهادات سجناء رأي إيرانيين، بأن أطباء كانوا يتواطؤون مع إدارات السجن ويرفضون تقديم العلاج لهم، بل يتهمونهم بأن شكواهم بخصوص مشاكل صحية يعانون منها هي "من نسج خيالهم"، ويكتفون بتقديم المسكنات والمهدئات لهم.

وركز على سوء أحوال سجينات الرأي اللواتي يتضاعف سوء معاملتهن، وكثيرات منهم حرمن مرات من الرعاية الطبية والفحوصات والاختبارات الطبية بحجة أن الطاقم الطبي من الذكور، إلى جانب ما تعانيه السجينات من افتراءات ومضايقات جنسية.

وقال لوثر: "على السلطات الإيرانية أن توقف استخدام الحرمان من الرعاية الطبية للسجناء كأحد أشكال العقاب والإكراه، وتوفير العلاج للسجناء كافة دون تمييز"، مشيراً إلى أن أصناف القسوة والتعذيب التي تحصل بعلم السلطات الإيرانية والنيابة العامة "تقشعر لها الأبدان"، وهي بمثابة "التلاعب بحياة الأفراد، رغم العواقب الصحية الوخيمة والدائمة التي تطاولهم".

كما أشار التقرير إلى أن لجوء سجناء سياسيين للإضراب عن الطعام اعتراضاً على سوء المعاملة والإهمال الطبي، يقابل غالباً من السلطات بلا مبالاة، وفي بعض الحالات تمنح إدارة السجن السجين المضرب ما يشبه الإجازة الطبية لمدى قصير، لكنها لا تلبث أن تقطع عنه العلاج بعد إعادته إلى السجن بفترة قصيرة.