وجاء ذلك في وقفة لنشطاء منظمة العفو الدولية نظمها فرع المنظمة بتركيا على مقربة من القنصلية السعودية بإسطنبول، الخميس، بمناسبة مرور 100 يوم على مقتل خاشقجي.
وتلت أوز أهسهالي بيان فرع المنظمة، قائلة: "بصفتنا ناشطين في منظمة العفو الدولية ومدافعين عن الحقوق، نطالب بالعدالة من أجل خاشقجي الذي رفع صوته من أجل حرية التعبير في العالم العربي".
وأشارت أوز أهسهالي إلى أنه "لم يتم العثور على جثة خاشقجي الذي قتل بوحشية، لهذا السبب، وبمناسبة مرور 100 يوم على مقتله، غيّرنا بشكل رمزي اسم الشارع الذي ظهر فيه خاشقجي آخر مرة وأطلقنا عليه اسم جمال خاشقجي. عبر هذا العمل الرمزي، نجدد مطالبنا بالعدالة في مقتل خاشقجي".
وأعربت عن ترحيبها بجهود السلطات التركية في التحقيق الجنائي للكشف عن ملابسات قتل خاشقجي، مضيفة: "ينبغي أن تخضع الجريمة التي ارتكبت أمام أعين العالم لتحقيق دولي".
وتابعت في السياق ذاته: "منظمة العفو الدولية تدعو مرة أخرى إلى فتح تحقيق مستقل من جانب الأمم المتحدة في مقتل خاشقجي والتعذيب والجرائم الانتهاكات المتصلة بجريمة القتل".
ووصفت التحقيقات التي فتحتها السلطات السعودية في جريمة قتل خاشقجي بأنها "شكلية".
وقالت: "مقتل خاشقجي حوّل أنظار العالم برمته إلى السعودية والأمير محمد بن سلمان. لا نعتقد بأن السلطات السعودية التي فتحت تحقيقاً صورياً في جريمة القتل ستقوم بمحاكمة عادلة وموثوقة".
وتابعت: "شهدنا مراراً وتكراراً ممارسة المملكة الظلم والقمع الشديد والترهيب والعقوبات اللاإنسانية ضد النشطاء السلميين والصحافيين والأكاديميين (..). ما حّل بخاشقجي يكشف إلى أي مدى وصلت إليه المملكة في انتهاكاتها للحقوق".
وأضافت: "يوجه المسؤولون السعوديون عبر قتل خاشقجي تهديداً وترهيباً للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمعارضين في دول أخرى حول العالم"، على حد تعبيرها.
وفي 2 أكتوبر/ تشرين أول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولًا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.
وعقب 18 يومًا على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل خاشقجي إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنًا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).
والخميس الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".
(الأناضول)