"العفو الدولية" تدين قمع واعتقال السلطات الجزائرية للمتظاهرين
وأدانت المنظمة، في بيان، أول أمس الثلاثاء، "توقيف عدة أشخاص بشكل تعسفي في الأيام الأخيرة، خلال مظاهرات سلمية ضد إجراء الانتخابات الرئاسية"، وقدرت أن "هذه الاعتقالات التعسفية تحد بشدة من الحقوق المكفولة دستورياً في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع".
وأوضحت "أمنستي" أن "احترام هذه الحقوق شرط أساسي في أي عملية انتخابية، ويجب إعطاء المعارضين للانتخابات أو السياسات الحكومية الفرصة للتعبير عن آرائهم دون خوف من الانتقام أو القمع".
وتعرضت الشرطة الجزائرية، مساء أمس الأربعاء، لمتظاهرين تجمعوا وسط العاصمة الجزائرية للتعبير عن موقفهم الرافض لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والدعوة إلى إرجائها إلى حين تحقيق مطالب الشعب برحيل حكومة نور الدين بدوي، ورموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وطالب منظمة "العفو" الدولية السلطات الجزائرية بـ"ضمان حماية المتظاهرين بنزاهة وخلق أجواء مواتية وسلمية طوال الحملة الانتخابية"، وعبرت عن قلقها من "غموض موقف العدالة الجزائرية إزاء توقيف هؤلاء المتظاهرين"، واعتبرت أن "العدالة الجزائرية يجب أن تشير بوضوح إلى أنه يحق لكل شخص في الجزائر التعبير عن آرائه بحرية، خاصة خلال الحملة الانتخابية الحالية".
واتهمت المنظمة الحقوقية الدولية ومقرّها لندن، السلطات الجزائرية بـ"انتهاك التزاماتها الدولية في مجال الحريات"، واعتبرت أنّ "القيود والاعتقالات من هذا النوع تنتهك الالتزامات الدولية للجزائر في مجال حقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بالممارسة السلمية للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع".