"العفو الدولية" تدين اعتقال الحقوقي المصري مينا ثابت

دانت منظمة العفو الدولية اعتقال المدافع المصري عن حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، مينا ثابت، وتوجيه تهمة "التعاون مع جماعة الإخوان المسلمين لقلب نظام الحكم في مصر" له.

ورصدت المنظمة اليوم الجمعة، في تقرير بعنوان "مصر تُصعِّد هجومها الشرس على المنظمات غير الحكومية"، تفاصيل القبض على ثابت المعروف بالدفاع عن حقوق الأقليات، قائلة: "ألقت قوات الأمن المصرية اليوم القبض على مينا ثابت، وهو مدافع بارز عن حقوق الإنسان، إذ يدير ملف الأقليات والمجموعات الدينية في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وذلك في تصعيد حكومي للإجراءات الأمنية التي تستهدف المنظمات غير الحكومية".

واعتقلت قوات الأمن مينا ثابت خلال مداهمة لمنزله في القاهرة أمس الخميس، نفذها عناصر الأمن الوطني الذين أساؤوا معاملته هو وأسرته، ورفضوا الإفصاح عن مكان اعتقاله، بحسب المنظمة.

وقررت نيابة شرق القاهرة، مساء الخميس، حبس ثابت 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت له تهم منها "تهم "التحريض على استخدام العنف، وقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على إقحام ومهاجمة أقسام ومراكز الشرطة بغرض تنفيذ مخطط إرهابي، واللجوء لاستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه قانوناً، والانضمام إلى جماعة إرهابية تعمل على تعطيل القانون ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والتحريض على التجمهر والتظاهر بدون ترخيص".

وقالت النائبة المؤقتة لمدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ماغدلينا مغربي، إن "مينا ثابت عمل دون كلل من أجل الدفاع عن حقوق الأقليات، بما فيها حقوق المسيحيين الذين تعرضوا على مدى عقود لقمع حكومي. إن القبض عليه هجوم صارخ على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، ودليل قاطع على تصميم السلطات المصرية على الانتقام من كل شخص يتجرأ على تحدي الرواية الرسمية من خلال السعي لإسكاته".

وأضافت مغربي، أن "مينا ثابت هو أحدث حلقة في سلسلة الإجراءات الحكومية التي استهدفت العديد من العاملين في المنظمات غير الحكومية، سواء من خلال الاحتجاز أو من خلال حملات الترهيب. هؤلاء ناشطون سلميون يجب السماح لهم بالقيام بأعمالهم دون خوف من التعرض للمضايقة أو السجن. إن الحملة المتواصلة ضد النشطاء السلميين توحي بأن السلطات المصرية عازمة على شل مجتمع المنظمات غير الحكومية".

ومضت المسؤولة في المنظمة قائلة "على الصعيد الدولي، بررت مصر حملة القمع التي تشنها تحت غطاء محاربة الإرهاب، لكنها تستخدمها كستار لمعاملة العاملين في مجال حقوق الإنسان السلميين ومنتقدي الحكومة على أساس أنهم مجرمون. من الأهمية بمكان أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً تجاه ما يحدث في مصر، ويدعو بشكل عاجل إلى إنهاء اضطهاد النشطاء السلميين فورا".
وقالت نيابة شرق القاهرة، إن مينا ثابت يواجه تهماً متعلقة بقوانين مكافحة الإرهاب والتظاهر بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية يوم 25 إبريل/نيسان ضد قرار مصر التنازل عن جزيرتين في البحر الأحمر إلى السعودية.

ويأتي اعتقال مينا ثابت بعد مرور أسابيع قليلة فقط من القبض على أحمد عبد الله، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والذي اعتقل من منزله يوم 25 إبريل/نيسان، ويواجه سلسلة من التهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والتظاهر، بما فيها التحريض على تنظيم تظاهرات يوم 25 إبريل/نيسان ومحاولة الإطاحة بالحكومة.