"العفو الدولية" تحتج على إسبانيا بسبب "اللجوء السوري"
اقتحام المعبر الحدودي الحل الوحيد أمام اللاجئين السوريين(فرانس برس)
بدأ وصول اللاجئين السوريين إلى إسبانيا في نهاية عام 2011، بعد الثورة بأشهر قليلة. وحسب الإحصائيات الرسمية للمنظمات العاملة في موضوع اللاجئين، فقد وصل عدد اللاجئين السوريين في 2011 إلى 97 شخصاً، قبل أن يرتفع في عام 2012 إلى 254 شخصاً. ومع تصاعد الأحداث في سورية، وصل العدد في 2013 إلى 725 شخصاً. أما في عام 2014، فقد رصدت الإحصائيات 1076 شخصاً. وفي العام الحالي تم تسجيل 2000 لاجئ سوري.
ومن أهم أسباب تأخر حصول السوريين على أوراق الإقامة، المساعدات الضئيلة جداً للاجئين، والتي تستمر لفترة لا تتعدى الستة أشهر، علاوة على المشاكل داخل مراكز اللجوء (كامب) والتي تقدر بخمسة مراكز في مجموع إسبانيا.
على خلفية كل ذلك، نظمت منظمة العفو الدولية في 5 مارس/آذار الماضي نشاطاً مغلقاً، دعت إليه برلمانيين من الأحزاب الثلاثة الأكبر في إسبانيا، وأساتذة جامعيين، وصحافيين إسبانيين، وقد حضر "العربي الجديد" هذا النشاط الذي نظم تحت عنوان "اللاجئون السوريون في إسبانيا"، وكان الهدف منه الضغط على البرلمانيين، ونقل معاناة اللاجئين السوريين إلى طاولة النقاش في البرلمان الإسباني لوضع حد لها، وذلك لاتخاذ تدابير من شأنها أن تحسن أوضاع السوريين الهاربين من الحرب الكبيرة التي تصفها منظمة العفو الدولية بأكبر حرب بعد الحرب العالمية الثانية.
تحمَّل إغناثيو الباريث أوساريو (Ignacio Alvarez Ossario) الدكتور في قسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة أليكانتى ومدريد، مشقة النقاش مع تلك الأحزاب خلال النشاط، مستنداً إلى أرقام اعتبرها بالمخجلة بحق الإنسانية وبحق إسبانيا، تلك الأرقام التي عرضتها إسبانيا سنوياً على منظمة العفو الدولية لاستقبال اللاجئين السوريين.
حيث بدأت إسبانيا بمنح أوراق اللجوء للسوريين في بداية عام 2013، وفي ذات العام وضعت برنامجاً لمنح أوراق اللجوء لـ30 سورياً. وفي عام 2014 رفعت العدد إلى 100. أما في العام الحالي 2015 فزادت إلى 130.
أما منظمة العفو الدولية، فتعتبر أن إسبانيا عليها أن تزيد من قبول طلبات لجوء السوريين، وتحسين أوضاعهم. وتؤكد أن إسبانيا عليها أن تفي بواجباتها تجاه اتفاقيات اللجوء التي وقّعت عليها.
ومن أهم أسباب تأخر حصول السوريين على أوراق الإقامة، المساعدات الضئيلة جداً للاجئين، والتي تستمر لفترة لا تتعدى الستة أشهر، علاوة على المشاكل داخل مراكز اللجوء (كامب) والتي تقدر بخمسة مراكز في مجموع إسبانيا.
على خلفية كل ذلك، نظمت منظمة العفو الدولية في 5 مارس/آذار الماضي نشاطاً مغلقاً، دعت إليه برلمانيين من الأحزاب الثلاثة الأكبر في إسبانيا، وأساتذة جامعيين، وصحافيين إسبانيين، وقد حضر "العربي الجديد" هذا النشاط الذي نظم تحت عنوان "اللاجئون السوريون في إسبانيا"، وكان الهدف منه الضغط على البرلمانيين، ونقل معاناة اللاجئين السوريين إلى طاولة النقاش في البرلمان الإسباني لوضع حد لها، وذلك لاتخاذ تدابير من شأنها أن تحسن أوضاع السوريين الهاربين من الحرب الكبيرة التي تصفها منظمة العفو الدولية بأكبر حرب بعد الحرب العالمية الثانية.
تحمَّل إغناثيو الباريث أوساريو (Ignacio Alvarez Ossario) الدكتور في قسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة أليكانتى ومدريد، مشقة النقاش مع تلك الأحزاب خلال النشاط، مستنداً إلى أرقام اعتبرها بالمخجلة بحق الإنسانية وبحق إسبانيا، تلك الأرقام التي عرضتها إسبانيا سنوياً على منظمة العفو الدولية لاستقبال اللاجئين السوريين.
حيث بدأت إسبانيا بمنح أوراق اللجوء للسوريين في بداية عام 2013، وفي ذات العام وضعت برنامجاً لمنح أوراق اللجوء لـ30 سورياً. وفي عام 2014 رفعت العدد إلى 100. أما في العام الحالي 2015 فزادت إلى 130.
أما منظمة العفو الدولية، فتعتبر أن إسبانيا عليها أن تزيد من قبول طلبات لجوء السوريين، وتحسين أوضاعهم. وتؤكد أن إسبانيا عليها أن تفي بواجباتها تجاه اتفاقيات اللجوء التي وقّعت عليها.
المزيد في مجتمع
