اعتبرت منظمة "العفو" الدولية، اليوم السبت، أن إحالة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، للمفتي لاستطلاع الرأي في الحكم بإعدامه "تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة"، وطالبت بالإفراج عنه أو إخضاعه لمحاكمة عادلة.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، سعيد بومدوحة: "ندين الحكم على مرسي بالإعدام، بعد محاكمات أكثر ظلماً، تظهر تجاهلاً تاماً لحقوق الإنسان. محاكمته تم تقويضها حتى قبل أن يطأ مرسي قاعة المحكمة، والحقيقة أن احتجازه لعدة أشهر بمعزل عن العالم الخارجي بدون إشراف قضائي، وعدم وجود محام يمثله خلال التحقيقات، تجعل هذه المحاكمات لا شيء سوى تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة ولاغية".
وأضاف: "يجب على السلطات المصرية تجاهل جميع الأدلة التي حصلوا عليها من مرسي أو أي معتقل آخر خلال الفترة التي تعرضوا فيها للاختفاء القسري، وإما أن تطلق سراحه فورا أو تعيد محاكمته أمام محكمة مدنية مع ضمانات محاكمة عادلة بشكل كامل. ويجب، في حال وجود أي من الإجراءات الجنائية الأخرى، أن تتماشى مع القانون المصري والمعايير الدولية".