"العشرين" تستهدف إضافة ترليوني دولار للاقتصاد العالمي

اتفق قادة دول مجموعة العشرين، اليوم الأحد، على إعطاء دفعة للنمو العالمي الواهن والتصدي للتغيرات المناخية ومكافحة التهرب الضريبي.

ونص البيان الختامي للقمة على التوافق حول مجموعة إجراءات لتعزيز نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.1% إضافية خلال خمسة أعوام، ما يضيف أكثر من ترليوني دولار للاقتصاد العالمي، فضلاً عن توفير ملايين الوظائف.

كما التزمت الدول المشاركة بمكافحة التهرب الضريبي، الذي يحرم الحكومات من إيرادات تصل لمليارات الدولارات.

وقال توني آبوت، رئيس وزراء أستراليا، الدولة المضيفة، إن المجموعة ستطلق مبادرة بنية تحتية عالمية، وإن صندوق النقد الدولي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي سيتابعان التقدم نحو تحقيق النمو المستهدف، مضيفاً أن وزراء طاقة المجموعة سيلتقون العام المقبل للمرة الأولى.
 
وتغلبت الولايات المتحدة ودول أخرى على محاولات أستراليا إبعاد التغيرات المناخية عن جدول الأعمال الرسمي، وأستراليا من أكبر الدول من حيث انبعاثات الكربون لكل فرد، ودعا البيان الختامي إلى تحرك قوي وفعال للتصدي للتغيرات المناخية؛ بهدف التوصل إلى بروتوكول يحظى بقوة قانونية في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في باريس في 2015.

ووضع أوباما تغيرات المناخ على جدول أعمال مجموعة العشرين من خلال كلمته يوم السبت، التي دعا فيها الدول إلى التحرك وتقديم تعهدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار لصندوق الحفاظ على البيئة. وتعهدت اليابان بتقديم 1.5 مليار دولار للصندوق أمس.

وفي السياق، رحب صندوق النقد الدولي بعزم الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، تنفيذ استراتيجيات النمو التي سترفع الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة الدول الأعضاء، بواقع 2.1% على الأقل في 2018 .

وقالت مديرة الصندوق، كريستين لاجارد، في بيان أمس، إن قمة مجموعة العشرين ركزت على عدد من المجالات الهامة التي من شأنها أن تساهم في النمو، مضيفة أن هناك تقدماً واضحاً تحقق في مجال استثمارات البنية التحتية، بما في ذلك إنشاء مركز للاستثمار في البنية التحتية في أستراليا.

ورحبت لاجارد بموافقة مجموعة العشرين على خفض الفجوة في سوق العمل بين الجنسين بواقع 25% في عام 2025.

وأضافت: "هذا الأمر لن يدخل فقط 100 مليون امرأة أخرى إلى سوق العمل، ولكنه سوف يكون له تأثيرات ضخمة على زيادة النمو العالمي وتخفيض معدلات الفقر".

وقالت إن مجموعة العشرين تدعم جهود الصندوق في العمل مع المانحين الدوليين من أجل زيادة الدعم المقدم للدول الأكثر تأثرا بفيروس "إيبولا" بما في ذلك تخفيف أعباء الديون.

والدول الأكثر تضررا من "إيبولا" هي غينيا وليبريا وسيراليون، الواقعة في غرب أفريقيا.
 
وتتكون مجموعة العشرين G20 من الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الهند، إندونيسيا، اليابان، كوريا، المكسيك، روسيا، السعودية، كوريا الجنوبية، تركيا، بريطانيا والولايات المتحدة.