"العربي لحرية الإعلام": 101 صحافي سُجنوا خلال عامين بمصر

 

كشف التقرير السنوي للمرصد العربي لحرية الإعلام (مؤسسة مصرية مستقلة) أن العام 2015 شهد انتهاكات غير مسبوقة بحق الصحافيين والإعلاميين المصريين.

ووثق التقرير السنوي للمرصد، الصادر أمس، بالتعاون مع "مركز هشام مبارك للقانون"، بنقابة الصحافيين، وسط القاهرة، وبحضور عدد من الرموز الإعلامية والحقوقية، وممثلي أسر المعتقلين، مقتل 4 صحافيين، إلى جانب 10 آخرين قتلوا بعد أحداث الثالث من يوليو/تموز، ليرتفع عدد الصحافيين القتلى إلى 14 صحافياً. وأشار إلى أن المقتولين خلال العام الماضي هم: محمد جلال، الذي قتل بليبيا ولم تعلن السلطات عن نتائج تحقيقات أجرتها بهذا الشأن، والصحافيين شريف الفقي، وعلاء أحمد سليم، وتامر بدير.

كما رصد التقرير 45 حالة اعتداء بدني على المراسلين الميدانيين، كان أبرزها محاولة اغتيال المصور أحمد جمال زيادة، والذي خرج مؤخراً من السجن بعد 500 يوم قضاها. إلى جانب 60 حالة اعتداء لفظي وتعامل خشن مع المراسلين الميدانيين، وتم رصد حوالى 1850 حالة منع من التغطية، معظمها من قبل جهات رسمية.

وعلى صعيد عمليات الحبس والاعتقال، أكد التقرير أن عام 2015 شهد إخلاء سبيل 24 إعلامياً، على رأسهم صحافيو "الجزيرة" الإنجليزية الثلاثة بيتر غريستي، وباهر محمد، ومحمد فهمي، والصحافيون أحمد جمال زيادة، وأحمد عز الدين، وأحمد الطنوبي، ومحمد علي حسن، ويحيي خلف. وفي المقابل ألقت السلطات القبض على 18 صحافياً وإعلامياً، منهم إسماعيل الإسكندراني، وهشام جعفر، ومحمد البطاوي، وحسن القباني، وأبو بكر خلاف، ليصل إجمالي عدد السجناء على مدى العامين الماضيين إلى 101 صحافي.

وقال التقرير إن هذا الرقم يمنح مصر المركز الأول عالمياً في حبس الصحافيين بلا منازع، على عكس التقارير التي صدرت مؤخراً من منظمات حقوقية دولية، مثل "مراسلون بلا حدود"، و"اللجنة الدولية لحماية الصحافيين"، التي وضعت مصر في المركز الثاني بعد الصين في حبس الصحافيين، بإحصائية شملت 22 صحافياً مقابل 23 صحافياً صينياً.

وأكد فريق المرصد أنهم قاموا برصد عدد يماثل أربعة أضعاف الرقم المذكور لدى المنظمتين وقد يعود السبب في ذلك لاختلاف المعايير في توصيف الصحافي، معتبرين أنّ كل من يعمل في مهمة نقل الأخبار وتصويرها وفقاً للمعايير المهنية ويتقاضى أجراً مقابل ذلك صحافي، بغض النظر عن انتمائه أو عدم انتمائه لنقابة الصحافيين.

وأوضح التقرير أن الكثير من هؤلاء السجناء يواجهون أوضاعاً صحية بالغة الصعوبة، ويواجهون الموت البطيء داخل محابسهم، حيث يحرمون من دخول الأدوية، ويحتاج الكثيرون منهم لعمليات جراحية عاجلة. 

وطالب المرصد العربي لحرية الإعلام السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن الصحافيين السجناء، وحتى يتم ذلك يطالب بنقل من يحتاجون لعمليات جراحية إلى مستشفيات، وتوفير الرعاية الصحية والإنسانية لبقية الصحافيين السجناء، كما يطالب باحترام القانون فيما تضمنه من تخصيص وقت كاف لزيارات الأسر لذويهم السجناء.

وقال التقرير إنه إلى جانب السجناء الجدد أصدرت محاكم مصرية أحكاماً قاسية ضد صحافيين وإعلاميين معارضين وصلت إلى حد الحكم بالإعدام ضد أحدهم (وليد شلبي) والمؤبد لـ15 آخرين في قضية واحدة (المركز الإعلامي لاعتصام رابعة)، كما أصدرت محكمتان عسكريتان حكماً بالمؤبد ضد الصحافي عبد الرحمن شاهين والسجن 10 سنوات ضد الكاتب محمود القلعاوي، وأصدرت محاكم أخرى أحكاماً غيابية مشددة ضد عدد من الشخصيات الإعلامية البارزة مثل أحمد منصور، ومحمد ناصر، ومعتز مطر، وصلاح عبد المقصود، ومحمد القدوسي.

ودان المرصد فصل عدد من الصحافيين والإعلاميين، الذين وصل عددهم لنحو 500 إعلامي، من بينهم 170 من قناة "سي بي سي"، والتلفزيون المصري. هذا إضافةً إلى فصل نحو 1000 صحافي من صحف اليوم السابع، والمصري اليوم، والتحرير، والدستور، والشروق، والعالم اليوم، وموقع "مصر العربية"، والأهرام.