"العربي الجديد" ينشر وثيقة الحل السياسي لاتفاق أنقرة

وربما تكون هذه الوثيقة هي الوثيقة الثالثة التي أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وجودها، لدى إعلانه عن التوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار يوم الخميس، وقد سمّاها بوتين وثيقة المفاوضات السياسية. والوثيقة الأولى هي التي جرى التوقيع عليها أمس، والخاصة بوقف إطلاق النار، والثانية هي المتعلّقة بمراقبة خروقات وقف إطلاق النار، وجرى إطلاع الطرفين عليها، المعارضة والنظام. وهي مؤلّفة من صفحة ونصف الصفحة ولم توقّع واعتبرت مسؤولية الضامنين التركي والروسي.




ولوحظ غياب توقيع "أحرار الشام" على وثيقة التفويض، والتي تكشف مشاركة 12 فصيلاً من المعارضة السورية في المفاوضات التي يتوقع إجراؤها بدءاً من 23 يناير/كانون الثاني المقبل في أستانة، عاصمة كازاخستان.

وتنصّ أيضاً على أن المعارضة تُحدّد تشكيل الوفد بمفردها.




ويؤكّد الموقعون على الوثيقة "أنه لا يوجد بديل للحل السياسي الشامل للأزمة السورية، وأنه لا بد من البدء العاجل بالعملية السياسية في سورية على النحو المنصوص عليه في بيان جنيف (2012) والقرار رقم 2254 لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة".

وبموجب الوثيقة "تلتزم المعارضة بتشكيل وفد من أجل إجراء المفاوضات الخاصة بالحل السياسي الهادف إلى حل شامل للأزمة السورية عن طريق سلمي لغاية 16 يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك بمشاركة الضامنين وتُحدد المعارضة تشكيل الوفد بمفردها".

ويبدأ "الوفد بالعمل المشترك مع وفد الطرف المختلف انطلاقاً من 23 يناير/كانون الثاني، والذي سيجري في مدينة أستانة بمشاركة الأمم المتحدة".




ونتيجة العمل المشترك، يقوم كلا الوفدين، وفق الاتفاقية، "بإعداد خارطة طريق من أجل الأزمة السورية في أقصر وقت"، علماً أن "العمل لكلا الوفدين برعاية الضامنين".

وتدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق "منذ لحظة توقيع المعارضة عليها وتكتسب الطابع الملزم قانونياً، بشرط أن يوقع ممثل قيادة "الجمهورية العربية السورية" بمشاركة روسيا الاتحادية للاتفاقية على نسخة مماثلة من حيث المضمون لنص هذه الاتفاقية. ويبلغ الضامنون المعارضة عن التوقيع على هذه الاتفاقيات في أقرب وقت".