"العربي الجديد" ينشر مسودة محادثات اليمن

مع تواصل التحضيرات لانعقاد مؤتمر جنيف 2 حول الأزمة اليمنية، حصل "العربي الجديد" على مسودة هيكلية المحادثات وجدول الأعمال، والتي ينتظر المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد موافقة الطرفين المتنازعين عليها للإعلان عن موعد المحادثات.

وتنص المسودة على افتتاح المحادثات بكلمة ترحيبية من قبل المبعوث الأممي، ثم يتم عرض القواعد الأساسية للمحادثات وإعلان الوفود التزامها بها، وبعدها يعرض ولد الشيخ أحمد جدول الأعمال.

وتنعقد جلستا عمل، الأولى تكون الإطار العام بمشاركة 3 مفاوضين و3 مستشارين، والثانية إجراءات بناء الثقة بين 3 مفاوضين و3 مستشارين أيضاً. وتقوم المسودة على أن المحادثات تنعقد بين وفدين يتألفان من 6 مفاوضين و6 مستشارين لكل وفد، ولا يحق لأي ممثلين آخرين الدخول إلى مقر المحادثات أثناء انعقادها. ويحق لكل طرف حرية اختيار أعضاء وفده، ويجب أن يتمتع الوفد بكامل الصلاحية للتفاوض على اتفاقات ملزمة، وأن يشتمل على أفراد ذات دراية كافية وخبرة في مسائل الترتيبات الأمنية والحوار السياسي والقضايا الإنسانية التي سيتم تناولها في المحادثات.

وتذكر المسودة أن المبعوث الأممي يضع في الاعتبار مخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 1325، وهو يحثّ كل وفد على إشراك ما لا يقل عن امرأتين في قوامه. وتشدد على أن التواجد داخل مقر المحادثات سيقتصر على اثني عشر عضواً الذين يمثلون كلا من الوفدين، والمبعوث الخاص وفريقه.

أما الأسس التي ترتكز عليها المشاورات فهي: قرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة، مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، مخرجات الحوار الوطني الشامل. كما تعترف كل الأطراف باحترام دستور الجمهورية اليمنية، والالتزام بعدم اتخاذ أي قرار يتعارض مع مضمونه، بحسب المسودة.

اقرأ أيضاً: اليمن: تعديل حكومي مثير للجدل... وتأجيل جديد لجنيف

وتتألف القضايا الرئيسية المطروحة للنقاش من ثلاثة مكونات مبدئية وجلسة خاصة بالخطوات المقبلة. المكوّن الأول هو الإطار العام لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والخاصة بالقضية اليمنية، بما فيها القرار 2216 للعودة إلى عملية الانتقال السياسي السلمي والمنظم. ويجب أن يبني الإطار العام خارطة طريق متفق عليها بالخطوات والمعالم وتسلسلها الزمني في المجالات التالية: التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل، الاتفاق على آلية انسحاب المجموعات المسلحة وعلى الترتيبات الأمنية المؤقتة، بما لا يؤدي إلى فراغ أمني تستغله الجماعات الإرهابية، إعداد خطة للتخلي للدولة عن الأسلحة الثقيلة من قبل جميع الأطراف، إعادة العمل بشكل كامل لمؤسسات الدولة، والاتفاق على الخطوات التي ستسمح باستئناف الحوار السياسي.

أما المكون الثاني فهو إجراءات بناء الثقة والخطوات الفورية التي تفضي إلى منافع إيجابية ملموسة للشعب اليمني. وبحسب المسودة، يجب أن ترمي هذه الإجراءات إلى تحسين وضع الشعب اليمني في المدى القصير، وبناء ثقة أطراف الصراع في مقدرتها على التوصل إلى اتفاق يُكتب له النجاح، وبناء ثقة الشعب اليمني في الحل السلمي. ويجب أن تحدد كافة النقاشات: الإجراءات المتفق عليها، الخط الزمني لتنفيذها، الرقابة على التنفيذ مع محاولة بذل الجهد لتطبيق بعضها قبل البدء بعملية المشاورات أو خلال الأيام الأولى منها، لإضفاء جوٍ من التفاؤل لإنجاح المشاورات ورفع مستوى الأمل عند الشعب اليمني.

وتبحث إجراءات بناء الثقة والمنافع الفورية، الإجراءات الفورية لتحسين الوضع الإنساني ورفع الحصار، والإجراءات الفورية لإنعاش الاقتصاد، وإطلاق المعتقلين من قبل جميع الجهات، ووقف التحريض الإعلامي من جميع الأطراف.

أما المكوّن الثالث فهو يحدد الخطط التنفيذية للإطار العام، والتي تحدد المعالم الرئيسية والأطر الزمنية، آلية حل الخلافات، دور الأمم المتحدة، دور الأطراف، وآليات الرقابة والتدقيق.

ويأتي بعد هذه المكونات الثلاثة، جلسة خاصة لتحديد الخطوات التي تلي المفاوضات، والمحددة بتاريخ ومكان وصيغة المحادثات المقبلة، تشكيل مجموعات عمل لدعم التوصل لاتفاق شامل، وتشكيل مجموعات عمل حسب الحاجة، بما في ذلك مجموعات عمل لتفعيل الاتفاقات التي تم التوصل إليها في المحادثات، ومجموعة عمل لإعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي.

اقرأ أيضاً: اليمن: تصعيد المليشيات يسبق محادثات السلام