"العربي الجديد" يستطلع آراء مصريين حول الطلاق الشفوي

واستطلع "العربي الجديد" آراء عدد من المواطنين المصريين من الجنسين، حول الجدل الدائر في مصر بسبب القرار، وأسباب زيادة نسب الطلاق في المجتمع المصري بشكل عام، وجاءت معظم أراء عينة الاستطلاع في اتجاه "ضرورة تحكيم الشرع في الأمر".

وقال مواطن مصري، إن "البرلمان ليس له علاقة بالطلاق، وإن الطلاق ينظمه الشرع"، مشيرا إلى أن زيادة نسب الطلاق مرجعها تراجع الأحوال الاقتصادية في البلاد"، في حين أكدت سيدة مصرية أن "وقف الطلاق الشفوي ضرورة لأنه يحفظ حقوق النساء".

وأشار مواطن إلى أن ما قاله السيسي في الأمر "مجرد رأي، لكن الطلاق محسوم شرعا، والبرلمان سيخضع لرأي هيئة كبار العلماء، إلا إن كان موجها".


في حين أكد وكيل كلية الحقوق بجامعة السادات المصرية، رجب عبد الكريم، أن القاضي سيحكمه قانون الأحوال الشخصية القائم، "لدى القاضي أيضا العديد من الأمور لإثبات الطلاق، كما أن القانون المصري يمنح المرأة حق خلع زوجها في حال وجدت أنها لا تستطيع إقامة حدود الله في حق زوجها".

وقال عبد الكريم، إن أسباب تفاقم الطلاق في مصر على رأسها الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، "حتى أيام نظام مبارك الفاسد كانت أحوال المعيشة مقبولة، ويضاف إلى ذلك الكثير من التفاصيل مثل الميديا وتراجع الأخلاق والقيم".


وقالت سيدة إن القرار ضد صالح المرأة "لست مجبرة على توثيق طلاقي في الشهر العقاري، طالما قال لي: أنتِ طالق يقع اليمين ويحتسب يمينا عند ربنا، إلا إن أراد أحدهما الذهاب إلى دار الإفتاء لنقضه".
وكشف مركز معلومات دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن مصر هي الأولى على مستوى العالم في حالات الطلاق، وتشهد حالة طلاق كل 4 دقائق، وارتفعت نسبة الطلاق من 7 في المائة إلى 40 في المائة خلال الخمسين عامًا الأخيرة.