"الصناعة" المصرية ترفض تنفيذ حُكم إلغاء رسوم "البليت"

أكد أحد مالكي مصانع حديد التسليح المصرية لـ"العربي الجديد"، أن وزارة الصناعة ما زالت تتعنت في تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء القرار الوزاري رقم 346 الخاص بفرض رسوم وقائية على واردات مصر من المادة الخام "البليت".

وبرر مصدر مسؤول في اتحاد الصناعات المصرية عدم تنفيذ الحكم إلى حين النظر في الطعن المقدم من وزارة الصناعة والمنتظر بتّه في 4 أغسطس/ آب المقبل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أن "من يرغب من الشركات في استيراد البليت عليه دفع الرسوم الوقائية التي نص عليها القرار والتي تصل إلى 15%، وفي حال صدور حكم نهائي بإلغاء فرض الرسوم، من حق الشركات استرداد الرسوم".

كانت هيئة قضايا الدولة قد طعنت أمام المحكمة الإدارية ضد حكم محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بإلغاء الرسوم الوقائية على استيراد البليت "خام الحديد"، مطالبة بوقف تنفيذ الحكم في الشق المستعجل، وإلغاء الحكم في الشق الموضوعي.
وناشد أصحاب 22 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، سرعة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 346، بفرض رسوم بنسبة 15% على خام البليت.

وحذروا في المذكرة الرسمية التي تقدموا بها لمجلس الوزراء من تداعيات عدم تنفيذ الحكم على استثمارات تقدر بنحو 35 مليار جنيه، يعمل بها نحو 25 ألف عامل ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة.

كانت الدائرة السابعة استثمار في محكمة القضاء الإداري رفضت الأربعاء الماضي جميع الاستشكالات البالغ عددها 24 استشكالًا، والتي تقدمت بها وزارة الصناعة وشركتا بشاي والدلتا للصلب لوقف حكم المحكمة الخاص بإلغاء فرض رسوم وقائية على خام البليت.

وفي منطوق الحكم أن "جميع الاستشكالات التي تقدم بها المستشكل لا تصلح لقبولها، نظرًا لعدم تعلقها بإجراءات وقائع التنفيذ اللاحقة على صدور الحكم محل الإشكال ومن ثم تم رفض جميع الاستشكالات".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في وقت سابق حكمها بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات البليت، وأحالت القضية إلى المفوضين لإبداء الرأي الفني، بحسب ما جاء في حيثيات الحكم.

وقالت المحكمة في الحيثيات، إن تأثيرات القرار الوزاري جاءت كارثية على الصناعة المصرية وعلى المستهلك وكذلك على مناخ الاستثمار في مصر في ظل توقف عجلات الإنتاج في 22 مصنعًا عن الدوران.
وأكدت أن توقف مصنع واحد من مصانع الدرفلة أضاع على الخزانة العامة للدولة ما يوازي 2.5 مليون جنيه شهرياً رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي، إضافة إلى خسائر خزانة الدولة من القيمة المضافة الناتجة من توقف إنتاج مليوني طن حديد تسليح سنوياً.

بدورها، أعلنت منظمة التجارة العالمية استعدادها للتحقيق في قرارات مصر وأربع دول أخرى بفرض رسوم حماية على واردات الحديد والبليت.

وأكد عدد من خبراء صناعة الحديد في مصر لـ"العربي الجديد" أن قرار فرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت، صدر لصالح مصانع محظية في البلاد تنتج البليت الخاص بها وتستحوذ على 80% من إنتاج الحديد في مصر. ولفت هؤلاء إلى أن القرار يزيد من حجم سيطرتها على السوق، مشيرين إلى أن موقف وزير الصناعة صدر من دون دراسة كافية، فالمنتج المحلي من البليت لا يكفي السوق المصرية.

وتستهلك مصانع حديد التسليح المصرية 7.9 ملايين طن بليت سنوياً، منها 4.4 ملايين توفرها السوق المحلية، ويتم استيراد نحو 3.5 ملايين طن.