"الصحراء" تعرقل اتفاق مغربي أوروبي

لم يمر قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء اتفاق الفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب دون أن يثير ردود أفعال قوية في المملكة، التي اعتبرت أن له طبيعة سياسية ولا يستند إلى أساس قانوني.

وقررت الغرفة الثامنة بالمحكمة الأوروبية، أول أمس الخميس، إلغاء اتفاق تحرير منتجات الزراعة والصيد الذي يسري منذ ثلاثة أعوام بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وجاء هذا الحكم استجابة لطلب تقدم به البوليسارو الذي ينازع المغرب على الصحراء، حيث اعتبرت المحكمة أن الاتفاق لا يحتوي على ضمانات استفادة سكان الصحراء من عائدات موارد المنطقة.

وطالب القرار المجلس الأوروبي، الذي قدم ضده الطعن، بالتأكد من بأنه لا توجد مؤشرات لاستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء، يمكن أن يكون على حساب سكان الصحراء، بما يمس بحقوقهم الأساسية.

ورد المجلس الأوروبي في دفاعه عن الاتفاق المبرم مع المغرب، بأن المملكة المغربية مخولة لضمان استفادة السكان في الصحراء من موارد الزراعة والصيد.

كما أن القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية لا يعلق الاتفاق الساري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا القرار رغم أن الاتفاق يتضمن توفير المغرب لتقارير حول مدى استفادة سكان الصحراء المغربية من عائدات موارد الصيد والزراعة.

واعتبر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، في تعليقه على ذلك القرار، خلال لقاء مع الصحافة مساء أول من أمس، أن القرار الذي اتخذته المحكمة الأوروبية "يهم الاتحاد الأوروبي وليس المغرب"، معبّرا عن أن المغرب وقع على الاتفاقية الخاصة بالصيد البحري وجرى التصديق عليها من قبل الاتحاد الأوروبي.

وشدد على أن المغرب يرفض قرار المحكمة الأوروبية، حيث يراه "سياسيا وليس ذا طبيعة قانونية"، مؤكدا على أنه اتصل بمسؤولين أوروبيين كي يدعوهم للتعبير عن موقف صريح من القرار.

وذهب إلى أن المغرب يعتبر أن هذا القرار ستكون له تأثيرات على اتفاقيات أخرى مبرمة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، مؤكدا على أن المغرب سيحمي مصالحة ولن يتنازل عنها.

ويأتي هذا القرار من المحكمة الأوروبية في الوقت الذي أعلن المغرب عن برنامج تنموي خاص بالصحراء المغربية، في مستهل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث قدّرت قيمة الاستثمارات التي ستنجز في تلك المنطقة في الأعوام المقبلة بـ7.7 مليارات دولار.

وكانت الحكومة المغربية أوضحت أن الاستثمارات التي ستنجز في عشرة أعوام، تعادل تلك التي عرفتها المنطقة في أربعين عاما، حيث بلغت 8 مليارات دولار.



اقرأ أيضاً: مصدرو القمح يبحثون عن فرص في المغرب