مطالبة بسرعة إصدار التشريعات الصحافية (Getty)
أعلنت نقابة الصحافيين المصرية، عقب اجتماعها برؤساء تحرير وإعلاميين مصريين، اليوم الأربعاء، "استشعارهم حجم المخاطر التي تحيط بالدولة المصرية، الآن، وتستهدف حصارها اقتصادياً وسياسياً"، مؤكدين أن "الصحافة والإعلام الحر هما خط الدفاع الأول عن قضايا الوطن والمواطنين انطلاقاً من الإدراك الكامل أن المسؤولية واجب.. والحرية حق".
وكانت نقابة الصحافيين المصرية، قد وجهت الدعوة لرؤساء تحرير الصحف المصرية، لاجتماع اليوم، خلال اجتماع مجلس نقابة الصحافيين، الأحد الماضي، الذي ناقشوا خلاله الهجمة الشرسة على الحريات والصحافيين بشكل عام.
وطالب المجتمعون بـ"سرعة إصدار التشريعات الصحافية والإعلامية التي أعدتها الجماعة الصحافية والإعلامية وتوافقت حولها وانتهت من التفاوض حولها مع الحكومة قبل شهرين، وكذلك قانون حرية تداول المعلومات"، و"إصدار قانون تأسيس نقابة الإعلاميين والتي يأتي على رأس مهامها صياغة ميثاق الشرف الإعلامي ووضع مدونة سلوك مهني للفضائيات لوقف طوفان التحريض والتهديد والابتزاز والتدني اللفظي".
وشملت مطالبهم أيضًا "الحفاظ على التنوع الإعلامي والتعددية السياسية والثقافية عبر وسائل الإعلام، باعتبارها الطريق الوحيد لخلق إعلام حر قادر على مواجهة التحديات".
ودعت النقابة ورؤساء التحرير، لاجتماع عاجل يضم المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الإعلاميين -تحت التأسيس- واتحاد الإذاعة والتليفزيون وغرفة صناعة الإعلام وهيئة الاستعلامات؛ لمناقشة وضع استراتيجية إعلامية قادرة على التعبير عن هموم المواطن ونقل صوت الدولة المصرية للخارج. كما دعت النقابة لـ"إطلاق الحريات العامة وفتح المجال العام أمام الأصوات المعارضة للتعبير عن نفسها؛ فلا تقدم حقيقي بدون حرية انتقاد".
وأفاد البيان الصادر عن النقابة، أنه من حضروا الاجتماع أكدوا أنهم "يقفون صفاً واحداً مع الدولة في مواجهة الأزمات والمخاطر التي تحيط بها، وأن وقفتهم هي وقفة أحرار.. وليست وقفة خائفين".
وأضاف البيان الذي بدا في مجمله وكأنه "معارضة شكلية، ووطنية لصالح النظام"، أن "الصحافة غير الحرة والمأزومة والمقيدة لا يمكن أن تواجه ما يتعرض له الوطن من أزمات يلعب فيها الإعلام الغربي دوراً خفياً، مما يتطلب إعادة الحضور لدور الإعلام الوطني والمهني فى مواجهة الأخطار الخارجية المحدقة بنا عبر تحريره من القيود التي تكبله بدلاً من تحويله لمنصة يُحملها الجميع الأزمات التى تواجه المجتمع".
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد هاجم الإعلام والإعلاميين المصريين، في خطابه الأخير، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهو الخطاب الذي عُرف فيما بعد بـخطاب: "مايصحش كدا".
وأشار المجتمعون، إلى أن الدفاع عن الدولة المصرية، لن يكون دون إعلام حر وذلك من خلال إصدار التشريعات الصحافية المكملة للدستور والقوانين المنظمة لحرية الصحافة والإعلام وحرية تداول المعلومات، خاصة أن من يتربصون بالدولة المصرية يستفيدون بالأساس من وجود أوضاع غير ديمقراطية تمس حرية الصحافة والإعلام.
كما أكد المجتمعون، أنه لن يكون هناك حرية واستقلال في الصحافة دون تحرير المجال العام من ترسانة القوانين المكبلة للحريات العامة، التي يعود بعضها لعصر الاستعمار. كما أكدوا رفضهم التجاوزات التي يرتكبها قطاع من الإعلاميين والصحافيين، داعين كل العاملين في الإعلام لوقف التحريض والتراشق فيما بينهم والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
وشدد المجتمعون على رفضهم أيَّ نوع من التحريض من أي جهة ضد الصحافة والإعلام. "فلا سبيل لوقف أخطاء الإعلام عبر تجاوزات مضادة؛ بل عبر وضع قواعد حاكمة لمجال الإعلام من خلال إقرار التشريعات المنظمة لذلك"، وفقاً للبيان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
