"الشورى" السعودي يُسقط مشروع زيادة ساعات العمل

رفض مجلس الشورى السعودي، اليوم الثلاثاء، وبأغلبية مطلقة، مقترحا ينص على زيادة ساعة الدوام الرسمي للموظفين في القطاع الحكومي، ليصبح 8 ساعات يومياً بدلا عن 7 ساعات حاليا.

وفشلت المبررات التي أوردتها لجنة الإدارة والموارد البشرية، التي قدمت مشروع القانون عبر رئيسها، محمد آل ناجي، في إقناع 99 عضواً صوتوا بالرفض للمشروع، في وقت لم يزد عدد المؤيدين عن عشرة فقط.

وكان رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، محمد آل ناجي، تقدم بمقترح إضافة مادة لنظام الخدمة المدنية، تنظم مواعيد وساعات العمل الرسمي للأجهزة الحكومية، بموجب المادة 23 من نظام الشورى، على أن تكون ساعات العمل للأجهزة الحكومية 8 ساعات، ولمدة 5 أيام في الأسبوع، على أن تخفض إلى خمس ساعات في شهر رمضان.

 وقال في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن الهدف من هذا المقترح يكمن في زيادة إنتاجية الموظف في القطاع الخاص، من خلال زيادة ساعات العمل، لتصبح ثماني ساعات يوميا ولمدة خمسة أيام في الأسبوع، مشيراً إلى أن المشروع سيعمل على تضييق الفجوة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في عدد ساعات العمل.

ويعمل الموظف السعودي حاليا في القطاع الحكومي سبع ساعات، في حين يعمل الموظف في القطاع الخاص ثماني ساعات، وهو ما سعى المشروع إلى إلغائه ومساواة عدد ساعات العمل في القطاعين، إلا أن مجلس الشورى رفض المشروع.
 
ورفض رئيس لجنة التعليم في المجلس، مشعل السلمي، المشروع قائلاً: "هل زيادة الإنتاجية في القطاع الحكومي تتحق بزيادة ساعة عمل واحدة في اليوم؟"، وأضاف: "هل تم عمل دراسة خلُصت إلى أن زيادة ساعة عمل واحدة في اليوم ستزيد من الإنتاجية في العمل الحكومي؟ أم أنها مجرد انطباعات ورغبات وتأملات وأفكار نظرية؟".

وذكر أن المشكلة التي يعاني منها القطاع الحكومي تكمن في عدم الانضباط بأوقات الدوام الرسمي، وليس في قصر مدة العمل، وأضاف: "زيادة ساعة عمل واحدة تستوجب زيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي.. إذ ليس من المنطق إضافة ساعات عمل دون زيادة الراتب".

ووفقاً لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية (حكومية)، ارتفع عدد الأجانب العاملين في السعودية إلى 6.14 ملايين عامل بنهاية العام الماضي، مقابل 6.01 ملايين بنهاية 2013، بنسبة نمو 2.16%، فيما ارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 11.8% خلال 2014، مقارنة بنحو 11.7% في العام السابق عليه.

ويبلغ إجمالي عدد الوظائف التي يشغلها السعوديون نحو 4.71 ملايين وظيفة، منها 3.98 ملايين يشغلها الذكور، أي ما يعادل 84.6%.

وحسب محللين اقتصاديين، فإن زيادة ساعات العمل في القطاع الحكومي، ستضيف لخزينة الدولة أكثر من 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) شهرياً.
 
 
اقرأ أيضاً:
السعودية تتجه إلى زيادة ساعات العمل