انتقد مجلس الشورى السعودي في جلسته العادية، اليوم الإثنين، عمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان السعودية، معتبراً أنها لا تقوم بواجبها تجاه ما يتعرض له ذوو الاحتياجات الخاصة من انتهاك لحقوقهم ولا يجدون من يدافع عنهم، وطالبوها بالعمل بشكل أفضل لحل القضايا الموجودة في أدراجها.
وأكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس أوصى بالإسراع في تعديل تنظيم الهيئة، ليعزز استقلالها ويضمن سرعة استجابة الجهات الحكومية لها. كذلك طالب بوضع آليات محددة لرصد وتوثيق ومتابعة حالة حقوق الإنسان في السعودية، والعمل على مراجعة وتحديث برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان ووضع خطة تنفيذية له.
كذلك طالب أعضاء مجلس الشورى بتواجد الهيئة في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالمعاملات اليومية للمواطنين؛ لرصد مدى التزام هذه الجهات بحقوق المواطن.
مؤكدين ضرورة مراقبة مدى وفاء الأجهزة الحكومية بحقوق المواطنين، ومشيرين إلى ضعف التنسيق وضبابية الصلاحيات وتداخلها، ومنتقدين في السياق ذاتها عدم قدرة الهيئة على اختيار موظفيها، وعدم إعطائها الصلاحيات اللازمة لاستقطاب الكفاءات التي تحتاجها.
واستغرب عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى عدم إنجاز الهيئة لخمسة آلاف قضية من أصل 12 ألف قضية تلقتها من المواطنين، لافتاً إلى أن ذلك يؤكد حاجة الهيئة لإعادة النظر في آليات تناولها لقضايا المواطنين. وطالب بتوضيحات تتعلق بواقع حقوق الإنسان في المملكة.
من جانبها، انتقدت الدكتورة لبنى الأنصاري غياب المرأة عن مجلس الهيئة، داعية إلى تعزيز مشاركة المرأة في أعمال الهيئة، ومطالبة الهيئة بالتركيز في برامجها التوعوية على الحاجات الحقوقية الأساسية للمواطنين والابتعاد عن الأنشطة التي ليس لها علاقة مباشرة بحقوق الإنسان في السعودية.
كذلك طالب الأعضاء الهيئة بالتعاون مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتنسيق معها في كل ما يتعلق بهذا المجال.
اقرأ أيضاً: وفاة "الطفلة سولاف" يفتح ملف الأخطاء الطبية بالسعودية