"الشعوب الديمقراطي" يطلق حملته الانتخابية: حزب لكل الأتراك

يسعى حزب "الشعوب الديمقراطي" (الجناح السياسي للعمال الكردستاني) لتقديم نفسه كحزب لكل المواطنين الأتراك، وليس حزباً معنياً بالقضية الكردية فحسب، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في يونيو/حزيران المقبل، والتي دفعت الأحزاب التركية إلى تنظيم لقاءات جماهيرية حاشدة بأنصارها، ومن بين هذه الأحزاب "الشعوب الديمقراطي"، والذي أعلن في بيانه، على غير العادة، بدء حملته الانتخابية في 3 مايو/أيار المقبل، لكن هذه المرة من أقصى الغرب التركي، من مدينة تكير داغ في القسم الأوروبي من تركيا غرب مدينة إسطنبول، وإنهائها في أقصى الشرق التركي ذي الغالبية السكانية الكردية في مدينة يوكسداغ في ولاية هكاري.

هذا القرار من "الشعوب الديمقراطي" لم يكن مفاجئاً، فهو يأتي في إطار سياسة يعتمدها لتقديم نفسه كحزب لكل الأتراك، محاولاً أن يتجاوز عتبة الأصوات التي حدّدها القانون التركي بعشرة في المائة، بعد الخطوة التي اتخذها بالتقدّم لأول مرة بقائمة حزبية بدل ترشّح نوابه كمستقلين.

وفي سبيل ذلك اتخذ الحزب إضافة إلى البرنامج الانتخابي المنفتح أو الأكثر انفتاحاً من سابقاته، مجموعة من الاستراتيجيات، أهمها محاولة إبعاد نفسه عن الحزب الأم وهو "العمال الكردستاني"، إذ أكد زعيم "الشعوب الديمقراطي" المشارك، صلاح الدين دميرتاش، في مقابلة تلفزيونية بأنه لا يوجد أي ارتباط عضوي بين "الشعوب الديمقراطي" و"العمال الكردستاني": "إن العمال الكردستاني هو منظمة تمتلك آلية خاصة في اتخاذ القرار، نحن ليس لدينا أي ارتباط عضوي معها، وإن كان هناك أي ارتباط فلن نخاف من التصريح به، ولو وجِد هذا الارتباط لكان أفضل وسهّل عملية نزع السلاح".

وأعلن الحزب عن برنامجه الانتخابي، في وقت سابق من الشهر الحالي، في العاصمة أنقرة، بحضور كل من الرئيسين المشاركين للحزب دميرتاش وفيغان يوكسكداغ.

وأكد البرنامج هدف الحزب بتجاوز عتبة العشرة في المائة، ويقينه بألاّ أمل له في الوصول إلى الحكومة، فكاد الجانب الاقتصادي يغيب كلياً عن البرنامج لولا بعض الإشارات لمعارضة السياسات النيوليبرالية الاقتصادية التي يلتزم بها الحزب الحاكم، فركّز البرنامج بشكل أساسي على الجانب الاجتماعي.

اقرأ أيضاً: المعارضة التركية تتنافس على أصوات الأقليات

وافتتحت يوكسكداغ الحديث بالتأكيد أن البرنامج موجّه بشكل أساسي للنساء والعمال والشباب، قائلة: "لقد كتبنا هذا البرنامج ليكون موجّهاً لنا نحن النساء، والعمال المضربين، والطلبة الذين يناضلون لأجل حياة جديدة، وللمثليين الذين يناضلون لأجل مواطنة متساوية".

ووعدت يوكسداغ بإنشاء وزارة خاصة بالمرأة تعمل على إقامة المساواة في الأجور بين النساء والرجال، وتحارب التحرش في أماكن العمل، قائلة: "إننا نريد حياة من دون أن نتعرّض خلالها للتمييز، سنقوم بإنشاء وزارة خاصة للمرأة، وسنقيم حملة لمواجهة أولئك الذين حبسوا المرأة، حتى الآن، في سور العائلة، لنواجه الحكم الذكوري الذي لا يزال مستمراً في سياسات تتجاهل العنف ضد المرأة، إذ سيكون من وظائف هذه الوزارة تشجيع الدولة نحو العمل داخل المنازل، وسيتم إعلان يوم عيد المرأة يوم عطلة رسمية في البلاد، كما سنطالب بدستور جديد يتخذ من المرأة مركزاً محورياً له".

من جهته، أكد دميرتاش التزام الحزب بعملية السلام بين "العمال الكردستاني" والحكومة التركية: "إننا اليوم نشارك معكم برنامجاً يُعتبر عصارة التجربة التي خضناها سنوات، لقد مللنا من كوننا الفقراء الذين يجلسون على خزائن ضخمة، مللنا من سخريتهم من تعدّد لغاتنا وثقافاتنا، كل يوم نسمع صوت السلاح، نريد أن نعيش بسلام مؤمنين ببعضنا بعضاً، من دون أن نخاف من بعض".

وفيما يخص الشباب، وعد الحزب بتقديم معونة تُقدّر بسبعين دولاراً لجميع الشباب بين عمر 15 و25 عاماً، وتأمين حرية كاملة في الوصول إلى المواقع الإلكترونية، وتخفيض عمر الانتخاب إلى 16 عاماً، أما عمر الترشح إلى 18 عاماً، وإلغاء إدارة التعليم العالي، وفتح المجال أمام الخدمة المدنية بدل الخدمة العسكرية للشباب غير الراغبين في حمل السلاح، وأيضاً إقرار حقوق المثليين الجنسيين، وإنهاء عمالة الأطفال، وإلغاء الدروس الدينية الإجبارية، والحفاظ على البيئة، ومعارضة التحوّل نحو النظام الرئاسي.

وعلى المستوى السياسي الخارجي، وعد الحزب بالعمل على إنهاء الحرب الدائرة في سورية، وتقديم مختلف أنواع الدعم للفلسطينيين في سعيهم لإقامة دولتهم المستقلة، ودعم الحل في جزيرة قبرص، وفتح الحدود مع أرمينيا، والعمل للحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

أما على المستوى السياسي الداخلي، فقد وعد الحزب بإلغاء عتبة الأصوات بالنسبة للأحزاب والمقررة بنسبة عشرة في المائة، والعمل على دستور جديد يقر مبدأ الإدارة الديمقراطية للمناطق في تركيا، بحيث يتم انتخاب جميع قيادات الولايات بدءاً من الوالي وانتهاء بأصغر المديرين، وإقرار العمل بنظام الرئاسة التشاركي المقرر في الحزب في جميع قيادات الدولة، وإنهاء وصاية وزارة العدل على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وفتح السجون أمام منظمات حقوق الإنسان، وإنشاء لجان كشف الحقيقة فيما يخص الإبادات الجماعية التي حصلت، وإعادة الأموال والأملاك لأصحابها.

اقرأ أيضاً: ترشيحات الانتخابات التركية: مفاجآت و"كلاسيكيات" في الموالاة والمعارضة