"الشبكة العربية": الحجب غاية مراحل الاستبداد في مصر

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - منظمة مجتمع مدني مصرية - اليوم الإثنين، إن أجواء القمع والحجب القائمة تجعل "مصر تعيش أجواء تشبه تماما أجواء حملة اعتقالات سبتمبر/أيلول التي قام بها الرئيس الأسبق أنور السادات عام 1981".

وفسرت الشبكة في بيان: "أضافت السلطات المصرية إلى مرحلة الملاحقات القضائية، والحبس الاحتياطي المطول، والإفراج عن المتظاهرين بكفالات مالية مبالغ فيها، مرحلة جديدة غاية في الاستبداد، وهي حجب المواقع ومنع مستخدمي الإنترنت من الوصول إليها".


وأعلن الصحافي المصري، خالد البلشي، في بيان على حساب صحيفة "البداية" الإلكترونية على موقع "فيسبوك"، أمس الأحد، أنه فوجئ بنشر مقال مزور ومفبرك منسوب له على موقع "البديل" الذي انتهت علاقته به عام 2012، وأنه ينشر مقالاته على موقع "البداية" الذي يترأس تحريره منذ سنوات.

وأكد البلشي أن "ما ورد بالمقال المفبرك من جرائم سب وقذف يعاقب عليها القانون محاولة مفضوحة للإساءة إليّ، خاصة أنها تتزامن مع حجب موقع (البداية) لإسكات صوته، ومنعي من الرد على هذه الفبركة المفضوحة، فمواقفي المهنية والوطنية معروفة للكافة، وهذه الأساليب المكشوفة لا تنطلي على أحد"، مضيفا أنه بالتواصل مع إدارة موقع "البديل"، أبلغوه أن موقعهم تعرض للاختراق، وأنهم غير مسؤولين عن نشر المقال المكذوب، كما أن موقعهم تعرض للحجب بعد النشر وأنهم بصدد نشر بيان لتوضيح ما جرى.

وكان موقع "البداية" ينشر خلال الفترة الماضية الأدلة والوثائق التي تثبت أن جزيرتي "تيران" و"صنافير" جزء من الأراضي المصرية، كما فتح الموقع أبوابه للأصوات التي تقف ضد قرار التنازل عن الجزيرتين، وهو ما عرض رئيس تحرير الموقع، خالد البلشي، وقت أن كان مسؤول لجنة الحريات بنقابة الصحافيين، للمحاكمة مع نقيب الصحافيين السابق، يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام السابق للنقابة بتهمة "إيواء صحافيين صادر بحقهما أمر قضائي بالضبط والإحضار، وهما الصحافيان عمرو بدر، ومحمود السقا، واللذان ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحافيين".

Twitter Post

وقالت الشبكة في بيانها "تشهد مصر منذ 30 يونيو/حزيران 2013، تردي حالة حقوق الإنسان في كافة النواحي اﻻقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، وتصر السلطات المصرية على انتهاك العهود والمواثيق الخاصة بحرية الرأي والتعبير واﻻعتقاد، وبشكل خاص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي نصت المادة 19 منه على حق كل إنسان في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها، والمادة 21 التي تنص على الحق في التجمع السلمي، والمادة 22 التي تعطي لكل إنسان الحق بتكوين الجمعيات مع آخرين، وإنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه".

وتابع البيان "في الأيام القليلة الماضية صعدت السلطات المصرية من حملة انتهاك حرية التعبير والصحافة، حيث أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط، الناطقة باسم الحكومة المصرية، مساء 24 مايو/أيار الماضي، عن حجب 21 موقعاً إلكترونيّاً على شبكة الإنترنت؛ بينما بلغ عدد المواقع التي تم حجبها بالفعل ما يزيد عن 50 موقعا، منها عدد من المواقع الإخبارية الحاصلة على ترخيص بالعمل".

Twitter Post

Twitter Post