وزارة "الشؤون الاجتماعية" في تونس ستتفادى الإضراب العام بالحوار

وفي إجابة على سؤال "العربي الجديد" حول المتغير الجديد الذي دفعه إلى التكهن بإلغاء الإضراب العام المقبل، وأسباب عدم تجنيب البلاد إضراب 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ما دامت الحكومة تمتلك حلولاً، بّين الطرابلسي أن "تأسيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي سيقدم الإضافة النوعية، وسيكون فضاء وآلية للتقدم بالحوار والمفاوضات بين مختلف الأطراف الاجتماعية"، مشيرا إلى أن هذا لا يعني أن الحكومة تمتلك الاعتمادات والإمكانات اللازمة لصرف زيادة لأجور الوظيفة العمومية، كما لا يترجم أي نية لدى الحكومة لاستثناء أو إقصاء سلك الوظيفة العمومية من الزيادات".

وجدد الوزير ثقته بأن هذه المؤسسة الاجتماعية ستدفع بالحوار بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، فيما يتعلق بالاتفاق على الزيادة، ما سيجنب البلاد إضرابا آخر في أقل من شهرين.

وكشف الوزير في تصريحه لـ"العربي الجديد" أن الحوار سيستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم الاتفاق حول الحلول التي ترضي جميع الأطراف قبل موعد الإضراب القادم، خصوصاً أن الحكومة تؤيد مبدأ الزيادة ولكن التفاوض الحالي سيتم حول موعد صرفها وكيفية تفعيلها".

وبيّن الطرابلسي أن "الزيادات في الأجور يجب أن تتبعها إجراءات أخرى للضغط على الأسعار، وللوقوف بكل حزم أمام الاقتصاد الموازي والتهريب، وإلا فلن يكون لها أي جدوى تذكر"، لافتاً إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ الإجراءات الكفيلة بمجابهة ارتفاع الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع والاحتكار، وتشديد الرقابة على المهربين والتجارة الموازية.

ودعا رئيس كتلة "الولاء للوطن" رياض جعيدان، الذي انتخب ممثلاً للتونسيين المقيمين بفرنسا، وزير الشؤون الاجتماعية، إلى إعادة ثقة المواطنين في الخارج بالدولة والحكومة التونسية عبر تحسين جميع المرافق والخدمات المقدمة لهم، ومنها تسهيل عملية تنقلهم بين تونس والخارج وخفض تسعيرات السفر من تونس إلى مقر اقامتهم في المهجر، وتوفير مراكز ثقافية ذات جودة لتلقين أبنائهم اللغة العربية وتوطيد صلتهم بالثقافة التونسية.

وأوضح الوزير الطرابلسي خلال حضوره أمس في البرلمان التونسي "أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي من أهم المشاريع التي تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على استكمالها عبر تجسيم جملة من التوجهات الاستراتيجية المتمثلة أساسا في المراجعة الشاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي، من خلال الحفاظ على توازناتها المالية وإرساء منظومة حوكمة رشيدة في إدارة الصناديق وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل الفئات الهشة والضعيفة".

وفي مجال النهوض الاجتماعي، تسعى الوزارة، بحسب الطرابلسي، إلى دعم سياسة التحويلات الاجتماعية وإحكام توزيعها وتوجيهها نحو مستحقيها، إضافة إلى بلورة وتنفيذ برامج الإدماج في الدورة الاقتصادية لهذه الفئة.

وأما بخصوص الإحاطة بالتونسيين المقيمين بالمهجر، فأوضح أن عمل الوزارة سيركز على تطوير سياسات الهجرة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة في هذا المجال.