"الزراعة" المصرية تُحذر من إغراق الأسواق بالسكر المستورد

27 مايو 2020
فتح باب الاستيراد سبب مشكلة للمنتج الوطني (Getty)
+ الخط -
توقع مصدر مسؤول في وزارة الزراعة المصرية، حدوث أزمة ‏ركود للسكر المصري هذا العام، كما حدث العام الماضي، ‏نتيجة فتح باب استيراد السكر على مصراعيه، سواء للشركات ‏الاستثمارية كشركات ساويرس، وسافولا السعودية، وكذلك لكبار ‏التجار، دون فرض رسوم حماية للمنتج المحلي.‏

وأكد في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاع ‏واردات مصر من سكر القصب "خام" في الربع الثاني من العام ‏المالي الجاري، بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق له، يرجع ‏لانخفاض سعر السكر في البورصات العالمية، إذ يصل سعره ‏حاليًا إلى ما يعادل 4 جنيهات للكيلو، ويصل بعد تكريره وتعبئته ‏ونقله إلى 5.5 جنيهات، في حين تتخطى تكلفة المنتج المصري 6 ‏جنيهات.‏

وأشار إلى أن الوزارة طالبت مرارًا وتكرارًا بفرض رسوم حماية ‏على المنتج المستورد، حماية للمنتج الوطني، وتشجيعًا ‏للمزارعين والشركات الوطنية، على نمو هذه الصناعة، ولكن ‏دون استجابة.‏
ويقول حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن إنتاج مصر من بنجر ‏السكر ارتفع هذا العام نتيجة وصول مساحة الأرض المزروعة ‏إلى 600 ألف فدان، بزيادة 100 ألف فدان عن المواسم السابقة، ‏وهو ما يعني ارتفاع حجم الراكد من المنتج الوطني، بسبب ‏إغراق السوق بالسكر المستورد، وهو ما ستنعكس آثاره على ‏المزارعين، والشركات الوطنية.‏

وكشف لـ"العربي الجديد"، أن عدم فرض رسوم واردات على ‏السكر المستورد، حماية للمنتج المحلي، يرجع لضغوط كبار ‏المستثمرين المستفيدين من هبوط أسعار السكر العالمية، على ‏صناع القرار في مصر.

وأظهر تقرير حديث للبنك المركزي المصري، ارتفاع واردات ‏مصر من سكر القصب "خام" بنسبة 189%، خلال الربع ‏الثاني من العام المالي الحالي 2020/2019، إذ بلغت قيمة ‏الواردات 62.7 مليون دولار مقابل 21.7 مليون دولار عن ‏نفس الفترة من العام السابق2018/2019.‏

وتقدر المساحة المزروعة بقصب السكر هذا العام بنحو 340 ‏ألف ‏فدان، يتوقع منها ‏توريد 9 ملايين طن، لإنتاج حوالى مليون ‏طن ‏سكر، في حين تمت زراعة أكثر من ‏‏600 ألف فدان ‏بالبنجر، ‏لإنتاج 1.54 مليون طن من السكر، طبقًا ‏لبيانات ‏مجلس ‏المحاصيل السكرية، التابع لوزارة الزراعة.‏
المساهمون