"الديمقراطية" تدعو لسحب مشروع القرار الفلسطيني-العربي من مجلس الأمن

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة "الديمقراطية" لتحرير فلسطين، تيسير خالد، اليوم الاثنين، بسحب مشروع القرار، الذي تقدم به الطرف الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري؛ وذلك لتلافي الضغوط السياسية لاستيعاب تعديلات إضافية، تُخفض من سقف الموقف السياسي في كل ما يصل بالقدس الشرقية واللاجئين والاستيطان والحدود والموارد الطبيعية.

ويأتي كلام خالد، تعقيباً على التصريحات، التي تناقلتها وسائل الإعلام على لسان أحد المسؤولين الفلسطينيين، التي أشار فيها إلى أن تعديلات ستجري على مشروع القرار لتقويته وتعزيزه، في ما يتعلق بالقضايا الأساسية وخاصة القدس والاستيطان؛ إذ استغرب خالد تلك التصريحات، قائلاً إنّها "توحي وكأنّ جهة أخرى تقدمت بمشروع القرار وأنّ الطرف الفلسطيني يسعى لتدارك الثغرات بإدخال تعديلات عليه من أجل تقويته، الأمر الذي ينطوي على مناورات سياسية بائسة".

" خالد: مشروع القرار  ابتعد كثيراً عن الموقف الذي أقرّته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "

وأوضح عضو المكتب السياسي، في تصريح صحافي، أنّ "مشروع القرار الفلسطيني- العربي، ابتعد كثيراً عن الموقف الذي أقرّته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالتوجه إلى مجلس الأمن ودعوته لتحمل مسؤولياته في الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 ووضع سقف زمني لا يتجاوز العامين لإنهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية كأساس لمفاوضات، بالإضافة إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها".

وأكّد خالد، أنّ "مشروع القرار المذكور لم يبحث أصلاً في أي من الهيئات القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي يجرده من أي غطاء سياسي وطني، فضلاً عن كونه ينطوي على خفض سقف المواقف والمصالح والحقوق الوطنية الفلسطينية في نصوص وروح مشروع القرار".

وشدّد أيضاً، على أنّ "الظروف الحساسة والدقيقة، التي يمر بها النضال الوطني الفلسطيني وتمر بها القضية الفلسطينية، تملي على الجميع العودة إلى سياسة التوافق الوطني والتوقف عن سياسة الانفراد والتفرد في الشأن الوطني، وإعادة الاعتبار لمؤسسات منظمة التحريرالفلسطينية ومهماتها".