حملة "الدفاع عن الأرض" تدعو لتظاهرات رفضا للتنازل عن "تيران وصنافير"

دعت "الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض"، الشعب المصري إلى التعبير عن رفضه لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي تقضي بالتنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، و التظاهر السلمي في كل المحافظات، اليوم الجمعة.

وقالت الحملة، في بيان لها، إنها ترفض أي دعاوى للعنف لأن خيارها النضال السلمي، فضلا عن رفض محاولات تلفيق التهم ومحاكمة المنتمين للحركة الديمقراطية بمقتضى قوانين الإرهاب.

وطالبت بوقف الحملات الأمنية المسعورة في ملاحقة قيادات وشباب القوى الوطنية الرافضة للاتفاقية، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين، ووقف حملات التشويه والكذب الإعلامية المحرضة ضدهم.

وأكدت اتخاذ كافة الخطوات الدستورية والقانونية والقضائية لملاحقة كل من تورط في الموافقة على التفريط في الأرض، واستمرار جهود إبطال وإسقاط تلك الاتفاقية عبر الدعاوى والقضايا المقامة حاليا، وما قد يضاف إليها.

وشدد البيان على تمسكه بمصرية الجزيرتين، رغم كل الحصار والتضييق وحملات الاعتقال والترهيب، وعدم الاعتراف بالاتفاقية التي وقعتها السلطة في أبريل/نيسان 2016، ومررها مجلس النواب في يونيو/حزيران 2017.

ولفتت الحملة، إلى أن السلطة والبرلمان ضربا عرض الحائط بنصوص الدستور وأحكام القضاء النهائية واجبة النفاذ وإرادة الشعب المصري، وسط تجاهل جميع السلطات القضائية، ودون انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى المنظورة أمامها، في محاولة لفرض أمر واقع.

وأعلنت عدم الاعتراف بشرعية مجلس النواب الحالي، الذي أسقط بما قام به أي شرعية سياسية أو دستورية له، مع دعم كل الجهود السياسية والقانونية الساعية للدعوة إلى حل البرلمان الحالي.

ودعت كافة النواب المحترمين الذين تصدوا لمحاولات مناقشة وتمرير الاتفاقية، وأعلنوا رفضهم لها إلى إعلان استقالتهم فورا من هذا المجلس.

وحملت الحملة، رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن الوضع الراهن وما وصل إليه، فيما يتعلق بهذه الاتفاقية التي وصفتها بـ"المشؤومة" على وجه الخصوص.

وتضم الحملة الشعبية أحزاب التيار الديمقراطي (تيار الكرامة –الدستور –مصر الحرية – التحالف الشعبي)، ومصر القوية، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، فضلا عن عدد من الحركات الشبابية والثورية، وشخصيات عامة.

من جانبها، قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، غلق محطة أنور السادات من بداية التشغيل، اليوم، وعدم توقف القطارات بالمحطة في الخطين الأول والثاني.

وأرجعت شركة المترو السبب إلى "دواع أمنية".