"الدفاع التونسية" تلوّح بالقوة ضد "المعتدين على المنشآت النفطية"

يسير الوضع في مدينة تطاوين، جنوبي تونس، نحو التدهور، وسط مخاوف حقيقية من احتكاك المعتصمين بالصحراء قبالة محطات ضخّ البترول، مع قوات الجيش التونسي، التي كُلفت بحماية الحقول.

وبعد أن أُقفلت، يوم السبت، إحدى مضخات النفط، أشار رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، صباح الأحد، في لقاء مع المحافظين، إلى "ضرورة تطبيق القانون وعدم تعطيل الإنتاج وقطع الطرقات".

وفي خطوة جديدة، أصدرت وزارة الدفاع التونسية، مساء الأحد، بيانا يؤكد أن "المنشآت البترولية بالكامور مؤمّنة حاليا بتشكيلات من الجيش والحرس الوطنيين".

وحذّرت الوزارة، كافة المواطنين، من "التتبعات العدلية نتيجة التصادم مع الوحدات العسكرية والأمنية والأضرار البدنية التي يمكن أن تلحقهم، في صورة التدرج في استعمال القوة مع كل من يحاول الاعتداء على أفرادها أو منعهم من أداء مهامهم أو من يحاول الولوج عنوة إلى داخل المنشآت التي يقومون بحمايتها".

وأوضحت الوزارة أنه "نتيجة للاحتقان الذي كان عليه المحتجون في المكان، يوم أمس، وتفاديا للخسائر في الأرواح، استعانت التشكيلات العسكرية بمهندس مختص لخفض الضغط بوحدة ضخ البترول مؤقتا، ثم قامت بإرجاعه اليوم إلى مستواه العادي".

وهو ما أكده المتحدث الرّسمي باسم وزارة الدّفاع، العقيد بلحسن الوسلاتي، في تصريح للتلفزة الرسمية، مساء الأحد، من أنه نتيجة للاحتقان الذي كان عليه المحتجون في المكان، يوم أمس، وتفاديا لخسارة الأرواح، استعانت التشكيلات العسكرية بمُهندس مختص لخفض الضغط في وحدة ضخّ البترول من دون توقف "الفانا" عن ضخ النفط، ثم قامت بإرجاعه اليوم إلى مستواه العادي.

لكن الخطير هو إقدام عدد من المحتجين في ولاية تطاوين، مساء الأحد، على الخروج احتجاجا على هذه التطورات، وقاموا بإغلاق الطريق الرئيسية الرابطة بين مدينة تطاوين ومعتمدية رمادة، في حين أكد المعتصمون في منطقة "الكامور" استمرار الاعتصامات السلمية إلى غاية الاستجابة لمطالبهم.