"الخراب" يضرب أسواق المواشي في مصر والتجار يحمّلون الجيش المسؤولية

يؤكد كِبَار تجار المواشي في محافظات الدلتا (شمال مصر)، أن أحد الأسباب الرئيسية وراء تدهور أوضاع تجارة وتربية المواشي في مصر، تدخل الجيش المصري، سواء عن طريق استيراد اللحوم أو التربية المحلية.

وأوضح محمد أحمد، وهو من كبار التجار، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "الكيلو القائم من العجول البقرية المستوردة يُباع بسعر 40 جنيهًا، وهو سعر غير عادل للحوم البلدية، وهو ما أدى إلى اتجاه الجزارين لشراء المستورد على حساب البلدي".

وأضاف أن مزارع الجيش تعرض أسعاراً بأقل من 5 جنيهات للكيلو، وهي أسعار تسبب خسائر للمربين، لأن تكلفة الإنتاج في الجيش لا تُذكر، حيث أن العسكري لا يتقاضى شهرياً سوى 500 جنيه، في حين أن أقل يومية عامل تبلغ 100 جنيه، كما أن الجيش يزرع أرضه مجاناً.

ويشير إلى أن كل الأسواق على مستوى الجمهورية تعاني من خراب محقق، فلم ير خلال سنوات تجارته منذ 30عامًا مثل هذه الأيام التي طالت خسائرها، فكثير من المزارع توقفت عن الإنتاج، واتجه التجار إلى مهن أخرى.

ومن هؤلاء من اشترى "توك توك" أو سيارة أجرة، وآخرون دخلوا في مشاريع محلات الفول والطعمية، وفئة ثالثة احترفت مهنة الجزارة، وبعض التجار باعوا منازلهم بغرض استثمار أموالها في مشاريع تدر دخلاً للإنفاق منها على تكاليف المعيشة.

ويرى أحمد عبده، وهو أحد التجار والمُربّين، أن 40% من أزمة تجارة المواشي وتربيتها في مصر سببها تدخل الجيش، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج من أعلاف وخلافه، مع تراجع السيولة المالية، وهو ما أدى إلى زيادة العرض قياساً بالطلب.

ويعترف عبده بأن الأسعار التي يشتري بها من الفلاحين خاسرة، خصوصاً من اشتروا للتربية منذ أكثر من عام، لكنه يعتبرها مغامرة غير محسوبة، فقد يخسر هو الآخر عند البيع.
ويوضح أحد الفلاحين لـ"العربي الجديد" أنه اشترى العام الماضي عجل جاموس بغرض الاستثمار، إلا أنه اضطر لبيعه بعد عام كامل، خشية تدهور الأسعار بخسارة تقدر بـ6 آلاف جنيه، بعد حساب تكاليف التربية، كما خسر في "جاموسة" أيضاً حوالى 11 ألف جنيه، لافتًا إلى أنه صرف النظر كليًا عن تربية المواشي، ويفكر في استثمار أمواله في مشاريع صغيرة أُخرى.

من جانبه، أرجع نقيب الفلاحين، حسين عبد الرحمن أبو صدام، تدهور أسعار المواشي إلى عدة أسباب، منها استيراد كميات كبيرة من اللحوم الحية والمجمدة مع بداية 2019، مع لجوء عدد كبير من المربين للتخلص من مواشيهم بالبيع لارتفاع تكلفة التربية، إضافة إلى طرح اللحوم الحية والمجمدة بأسعار تنافسية في منافذ القوات المسلحة وعدد من الوزارات المعنية.