رفضت مليشيا "الحشد الشعبي" في مجلس محافظة البصرة في العراق، اليوم السبت، قرار الحكومة الاتحادية بنزع السلاح من سكان المحافظة بعد نزاع عشائري دموي، الاثنين الماضي، تسبب بوقوع إصابات عديدة بين المدنيين.
ويأتي قرار الرفض بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، من محافظة البصرة، أن الحكومة ستنزع السلاح من كل شخص يحمله خارج إطار القانون وستتبع إجراءات صارمة في حق المخالفين، في مسعى من الحكومة للحد من تكرار النزاع المسلح بين العشائر.
وقال نائب رئيس لجنة "الحشد الشعبي"، أحمد السليطي، في بيان إن "الظروف الأمنية والتهديدات الإرهابية والمؤامرات الإقليمية التي يواجهها البلد حالياً لا تسمح بالتخلي عن أية قطعة سلاح، ومن يدعو لذلك فهو جزء من هذه المؤامرات بقصد أو من دون قصد".