"الجبهة الديمقراطية": لإكساب قرار تعطيل الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي صدقية ومضموناً عملياً

اعتبرت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" أن مرور أكثر من شهر على عمل لجنة وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي من دون نتائج، يضع القرار في دائرة الشك.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن، في شهر يوليو/ تموز الماضي، أن القيادة قررت وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، وتشكيل لجنة لبحث آلية التنفيذ.

وقالت الجبهة، في بيان لها اليوم الجمعة، إنها لاحظت أن لجنة وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي لم تنطلق من نقطة الصفر، فقد سبقتها لذلك ثماني لجان مماثلة، قدمت هي الأخرى اقتراحاتها وخططها وتوصياتها، الأمر الذي يدعو إلى الشك في مصداقية قرار وقف العمل بالاتفاقيات، والسؤال فيما إذا كان مصيره سيكون، مرة أخرى، مصير القرارات السابقة، أي التعطيل، في رهانات فاشلة على إمكانية حدوث تغيير ما، يفتح الباب لاستئناف المفاوضات الثنائية مع حكومة الاحتلال.

وأشارت إلى أنه مضى أكثر من شهر على قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع دولة الاحتلال، وتشكيل لجنة لوضع الآليات الواجب اتباعها لتنفيذ القرار، دون أن تصدر عن هذه اللجنة أية إشارة توضح للرأي العام ما هي الخطوات التي قطعتها حتى الآن، وما هو السقف الزمني لإنجاز مهمتها، ومتى ستبدأ عملية التنفيذ، عملاً بسلسلة من القرارات اتخذت في هذا السياق، وفي مقدمها قرارات المجلسين المركزي (في دورتيه ـ 27 + 28) والوطني (في دورته 23).

وأضافت الجبهة أنه في الوقت الذي لا يزال فيه الصمت يخيم على أعمال اللجنة، وفي الوقت الذي ما زالت فيه القيادة الرسمية الفلسطينية تراوح في المكان، تمضي صفقة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطوات إلى الأمام.
وأوضحت أن آخر تلك الخطوات كان شطب اسم فلسطين من خرائط الخارجية الأميركية، في إشارة شديدة الوضوح تمهّد لدولة الاحتلال ضم الأجزاء الكبرى من الضفة الفلسطينية، ومواصلة تهويد القدس وضمها وتهويد الخليل.

وأشارت إلى أن حكومة نتنياهو ما زالت تمعن في إدارة الظهر لكل الاتفاقيات الموقعة معها، وتتوغل أكثر فأكثر في توسيع مشاريع الاستعمار الاستيطاني، والتخطيط لنسف عشرات الدور والمنازل والمنشآت في العيسوية، وأنحاء أخرى من الضفة الفلسطينية بذرائع واهية، تهدف كلها إلى شق الطريق واسعاً أمام قيام "دولة إسرائيل الكبرى".

ودعت الجبهة الديمقراطية القيادة الرسمية الفلسطينية، ولجنة وقف العمل بالاتفاقيات، إلى وضع سقف زمني لإنهاء أعمالها، كما دعتها إلى إكساب القرار صدقية ومضموناً عملياً، من خلال اتخاذ خطوات لا تحتاج إلى آليات وخطط لتنفيذها.

وأشارت إلى أن من بين تلك الخطوات التي لا تحتاج إلى آليات سحب الاعتراف بدولة إسرائيل إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران 1967، ووقف الاستيطان والتهويد وقفاً تاماً.

كذلك أوضحت أنه من بين تلك الخطوات وقف التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني مع وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي أي ايه)، ومقاطعة تامة للبضائع الإسرائيلية، والعمل على توفير البدائل الوطنية والعربية الأجنبية.

وتابعت: وكذلك الإعلان عن مد الولاية القانونية للقضاء الفلسطيني على كامل أراضي الضفة الفلسطينية، لوضع قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين أمام المساءلة السياسية والقانونية، على المستوى الوطني والدولي، وأيضاً استئناف تنسيب دولة فلسطين إلى الوكالات والمنظمات الدولية، بما فيها تلك التي وضعت الولايات المتحدة فيتو عليه وهددت بالانسحاب منها، كالفاو، وحق الملكية الفكرية، ووكالة الطيران الدولية، وغيرها.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن التصدي لصفقة ترامب – نتنياهو، ولمشروع "دولة إسرائيل الكبرى"، لا يقوم على الرفض اللفظي الكلامي المجاني، بل إن من أهم وأبرز شروطه الخروج من قيود واستحقاقات أوسلو وبروتوكول باريس والتزاماتهما، لصالح المشروع الوطني الفلسطيني، الذي أعاد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة التأكيد عليه.