أمهلت حركة "أحرار الشّام"، أحد الفصائل الرئيسة المكونة لـ"الجبهة الإسلامية" في سورية، كلاً من "جبهة النصرة"، وجبهة "ثوار سورية"، مدة 72 ساعة للقبول بمبادرة التحاكم، التي أعلنت عنها الحركة، اليوم الخميس.
وحذّرت الحركة، في بيان، الأطراف المتقاتلة، في حال عدم الاستجابة إلى هذه المبادرة، من أنّ "مصير الثورة سوف يتحول إلى مآلات خطيرة".
ونفتّ حركة "أحرار الشام" مشاركتها، أو أحد فصائلها، في القتال الدائر، متعهدة بمحاسبة أي فصيل تابع لها، في حال ثبت تورطه في القتال، في حين اتهمت البعض بمحاولة زجّها في أتون الاقتتال، والذي وصفته بالاقتتال بين "المسلّمين".
وتتضمن المبادرة بنوداً، من أهمها وقف فوري للقتال، وإنشاء محكمة شرعيّة مستقلة عليا للقضاء بين الفصائل المتقاتلة، تتشكل من الحكماء والعلماء، وتكون هذه المحكمة جهة قضائية ملزمة.
كما دعت المبادرة القوى الفاعلة في "الجيش الحر"، وبقية الفصائل الثوريّة، إلى تشكيل قوات فصل بإدارة وقيادة تختارها المحكمة الشرعية العليا، وتكون بمثابة قوة تنفيذية بيدها لضمان تنفيذ ما يتم التوصل إليه.
من جهة أخرى، دانت الحركة ما أسمته "الانجرار إلى التكفير، والردة، بلا بينة"، وشددت على ضرورة "عدم تجاوز القوى الثورية، لمحاسبة أي فصيل". وذلك في إشارة واضحة إلى تصرفات "النصرة" الأخيرة، وتعهدها على لسان زعيمها، أبو محمد الجولاني، بالقضاء على جبهة "ثوار سورية"، من دون الرجوع إلى المحاكم التي تشكلها قوات المعارضة.
وتطرقت الحركة في بيانها أيضاً، إلى ضربات التحالف الدولي، والتي استهدفت مناطق عدّة في ريف مدينة إدلب، ليلة أمس، وأوضحت أنّ "ضحايا تلك الضربات، هم النساء والأطفال والمدنيين"، مشيرة إلى أن "هذا الاستهداف لا يصب إلاّ في صالح قوات النظام".