"الجامعة العربية": موقف منسق ضد خطوة واشنطن بشأن الاستيطان

أكدت جامعة الدول العربية أهمية الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، المقرر انعقادها غدا الاثنين، برئاسة العراق، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لبلورة موقف عربي جماعي ومنسق للتصدي للخطوة الأميركية الأخيرة؛ باعتبار أن الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي لا يتعارض مع القانون الدولي.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس قطاع فلسطين، السفير سعيد أبو علي، في تصريحات للصحافيين اليوم، إن الاجتماع الوزاري غدا ليس فقط من أجل تقييم الخطوة الأميركية، وإنما لاتخاذ المواقف والخطوات التي أصبحت تتطلب تجاوز الإدانة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة القرار الأميركي، مؤكدا أن الموقف العربي الذي سيصدر عن الوزراء سيكون موقفا عربيا جماعيا منسقا، وسيكون جزءا من الموقف الدولي في التصدي للخطوة الأميركية، وفي ممارسة مزيد من الضغوط السياسية والدبلوماسية على الساحة الدولية للانتصار للحق الفلسطيني بتأكيد الحقوق الفلسطينية على المستوى الدولي.

وأوضح أبو علي أن "هناك خطة عمل عربية متواصلة لنصرة القضية الفلسطينية، وأن اجتماع الوزراء يأتي في إطار خطة التحرك العربي سياسيا وإعلاميا وقانونيا، للتصدي للموقف الأميركي وإبطال تداعياته على مستوى العالم".

وأكد أن "الاجتماع الوزاري سيناقش كيفية التعامل مع الخطوة الأميركية العدائية تجاه الشعب الفلسطيني والمنتهكة بصورة جسيمة للقوانين والشرعية الدولية"، معتبرا أن "السياسة والموقف الأميركيين هما محاولة لشرعنة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلافا للمنظومة القانونية وللمواثيق الدولية".

وحذر أبو علي من "خطورة هذه الخطوة الأميركية التي تضاف إلى سلسلة المواقف الأميركية العدائية التي تحاول الاستمرار في تطابقها وتكاملها مع السياسات والخروقات الإسرائيلية، لتصفية القضية الفلسطينية، وذلك بدءا من الخطوة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال مرورا بوقف الإدارة الأميركية تمويل "الأونروا"، واستمرار المواقف العدائية ضد السلطة الفلسطينية، في محاولة من تلك الإدارة إقامة أسس جديدة منافية للقوانين الدولية، لإقامة عملية سلام محتملة أو ممكنة"، مؤكدا أنها "في نهايتها ستؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية وتصفية الموروث والأسس القانونية والدولية التي ترتكز عليها القضية الفلسطينية".

وأضاف أبو علي أن "اجتماع وزراء الخارجية العرب هو لتقييم الموقف العربي من هذه الخطوة الأميركية العدائية بما تمثل من خطورة ليس فقط على القضية الفلسطينية؛ وإنما أيضا على المنظومة القانونية الدولية"، منوها بالموقف الدولي الرافض لهذه الخطوة الأميركية؛ حيث كان هناك إجماع على رفضها خلال اجتماع مجلس الأمن يوم الأربعاء الماضي، حيث رفضت 14 دولة أعضاء في المجلس، باستثناء الإدارة الأميركية، هذا القرار الأميركي باعتباره تهديدا لمنظومة القانون الدولي، وأيضا عدوانا على حقوق الشعب الفلسطيني وما أقرته الشرعية الدولية للشعب الفلسطيني من حقوق.

وأشار أبو علي إلى "وجود رفض داخلي أميركي إلى جانب الرفض الدولي، عبر عنه عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي، كما أن هناك أوساطا واسعة ترفض هذا الموقف الذي عبرت عنه الإدارة الأميركية بشأن الاستيطان".

وأكد أن "الإعلان الأميركي الأخير لن يرتب أية حقوق للإسرائيليين، ولن يشكل انقلابا في الموقف، لأن القانون الدولي لا ترسمه دولة واحدة مهما عظم شأنها ودورها"، مؤكدا "إصرار المجتمع الدولي على معطيات القانون الدولي وما استقر في هذا القانون من أسس ومبادئ وكذلك على نصرة الحقوق الفلسطينية".

ولفت المتحدث ذاته إلى أن "مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري سيبحث تداعيات الخطوة الأميركية في استمرار هذا المنهج الأميركي في التعاطي مع القضية الفلسطينية، وما أصبح واضحا من انحياز أميركي يتطابق مع الموقف اليميني الإسرائيلي في عدائه السافر لحقوق الشعب الفلسطيني، وتناقضه مع القانون الدولي وبالتالي مع مبادرة السلام العربية".

وحذر الأمين العام المساعد للجامعة العربية من خطورة استثمار سلطات الاحتلال الإسرائيلي لهذه الخطوة الأميركية، لشرعنة الاستيطان والمضي قدما في نهب الأراضي الفلسطينية والاستيلاء عليها وتهويدها، وهو ما عبّر عنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، واعتبرها "فرصة تاريخية مناسبة للتوسع في حمى الاستيطان وضم مناطق جديدة وهي الأغوار، وما يمثله ذلك من خطورة على أبسط حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني ودول الجوار".

وقال إن "الموقف الأميركي عزل نفسه بنفسه عن أي صلة بالقانون الدولي وبإرادة المجتمع الدولي في الحفاظ على مبدأ حل الدولتين وعلى مسيرة سلام يمكن أن تحقق أهدافها"، وطالب بـ"ضرورة تجسيد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وذلك في سياق الرد على الخطوات الأميركية التي تستهدف تصفية القضية والاستيلاء على الأرض الفلسطينية بما لا يمكن معه تطبيق حل الدولتين".