وتُعدّ هذه المرة الأولى التي يواجه فيها الرئيس هادي ووزير الدفاع السابق تهمة مساعدة الحوثيين من قبل حزب سياسي، متهم هو الآخر بالتحالف مع الجماعة، وهو ما دحضه المؤتمر في تصريح منسوب لمصدر مسؤول في صفوفه. ويوضح أنّ "الدلائل والتصريحات كلّها توضح أنّهم أسقطوا حاشد والخمري ومحافظة عمران، وبعدها محافظة صنعاء وأمانة العاصمة، وبعض المحافظات بمساعده وتواطؤ من هادي والحسني".
ويبدو أن حزب المؤتمر، ممثلاً بجناح صالح، الذي يُعدّ المتهم الأول بالتحالف مع الحوثيين، يستغلّ تصريحات هادي أثناء اجتماع موسع لقيادات وزارة الدفاع، قال فيه إنّ "أنصار الله هم اليوم شركاء ولا بدّ من العمل لتطبيع الأوضاع"، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تصريحات سابقة للحسني، خلال التسلّم والتسليم بينه ووزير الدفاع الجديد، حين أشاد بمليشيات الحوثيين. ويستدرك المؤتمر، على لسان مصدره بالتأكيد على أنّه "ليس بيننا وبين أنصار الله أي خلاف، هم من اليمن وإلى اليمن وأصبحوا قوّة سياسيّة موجودة على الأرض"، لكنه استغرب، في الوقت ذاته، أن تنصبّ الاتهامات عليه.
ويبدو استناد المؤتمر إلى هذه التصريحات أقلّ من أن يكون قطعياً، مقارنة مع ما يمكن توجيهه من اتهامات في هذا الجانب. وكان مثيراً حذف خبر الاتهام من الموقع الرئيسي لحزب المؤتمر بعد ساعات على نشره وتداوله في مختلف وسائل الإعلام، ما يوحي بأن هدفه كان إيصال رسالة واختبار ردة الفعل، أكثر من توجيه الاتهام بشكل رسمي وقاطع.
وتكمن أهميّة هذه الاتهامات، في أنّها لم تأتِ من فراغ، بل تتفق مع اتّهامات يوجّهها خصوم صالح السياسيين أنفسهم إلى هادي، وهي في المقابل، لا تنفي قيام صالح بدور متعاون مع الحوثيين، الأمر الذي يعيد السؤال حول دور كل منهما، في دعم جماعة الحوثي وتسهيل سيطرتها على صنعاء ومحافظات أخرى.
تتوجّه الاتهامات إلى صالح وأنصاره بالتعاون مع الحوثيين من منطلق مشاركة بعض أنصاره في المواجهات التي خاضها الحوثيون في حروبهم التوسّعية من محافظة صعدة وحتى صنعاء، وتطابق التغطية الإعلاميّة لوسائل الإعلام التابعة للحزب مع توصيف الحوثيين للأحداث في تلك المناطق. وحسب مذكرة وزارة الخارجيّة الأميركيّة إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بطلب فرض عقوبات ضد صالح، فإنه "اعتباراً من خريف عام 2012، أصبح صالح من المؤيدين لـ"التمرد الحوثي"، وشارك في سبتمبر/أيلول الماضي بالتحريض على عدم الاستقرار، باستخدام الحوثيين ليس فقط لنزع الشرعيّة عن الحكومة المركزيّة، بل سعى لخلق حالة من عدم الاستقرار بما يمكّن من القيام بانقلاب". ووفقاً للاتهام، يدعم صالح الحوثيين مالياً وسياسياً، فضلاً عن قيامه بإصدار توجيهات لأعضاء حزب المؤتمر يطلب منهم عدم عرقلة الحوثيين.
في المقابل، يواجه هادي اتّهامات بوصفه رئيساً للجمهورية وقائداً أعلى للقوات للمسلحة، تخلى عن دور الدولة بفرض سلطتها، وعمل عبر "دور الوسيط" في كثير من الحالات، على تصوير ما يجري على أنّه صراع بين أطراف سياسية، فضلاً عن مطالبته للجيش بالحياد في صنعاء وعدم استدعائه أي تعزيزات عسكرية لحماية العاصمة، ما أدى إلى سقوطها في نهاية المطاف. وتصل بعض الاتّهامات إلى الحرس الرئاسي التابع لهادي، بالمشاركة في قصف مقر قيادة المنطقة العسكريّة السادسة التي كان يتواجد فيها اللواء علي محسن الأحمر، في 20 سبتمبر/أيلول الماضي.
من زاوية أخرى، تتوجّه الاتهامات المباشرة إلى وزير الدفاع السابق بتسهيل سيطرة الحوثيين. ويتّفق اتهام حزب صالح مع اتهام سابق وجّهه الناطق الرسمي لحزب التجمّع اليمني للإصلاح، سعيد شمسان، إلى وزير الدفاع، حين أكّد في تصريحات صحافيّة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنّ وزير الدفاع "وجّه المعسكرات بالتسليم وعدم المقاومة، وهذا يندرج في إطار التواطؤ والتخاذل". كما طالب بمحاسبة ومحاكمة شفّافة أمام الرأي العام لكشف ما جرى من تواطؤ وتوجيهات و"تسليم ممنهج لتلك المؤسسات إلى الحوثي"، في إشارة إلى ما يتردّد عن توجيه صدر من الوزير إلى معسكرات الجيش في مداخل العاصمة بعدم الانتشار أو المواجهة.
حسابات مختلفة.
ومن الجانب الآخر، يبدو أن صالح ومن خلال دفع بعض مناصريه إلى صفوف الحوثيين وتوجيهه قيادات حزبه بعدم اعتراضهم، حاول خلط الأوراق على هادي، بما يسمح له باستعادة دوره، وليس بهدف تمكين الحوثي، وهذا ما يعززه الاتهام الأميركي لصالح بأنه سعى لتوفير أجواء تسمح له بالقيام بانقلاب. وفي أحدث تصريحاته، الأسبوع الماضي، يعتبر صالح أنّ "هادي بنفسه متفاهم مع الحوثيين من أجل إسقاط الإخوان المسلمين وآل الأحمر واللواء علي محسن في منطقة عمران، حتى وصل بهم الأمر أنّهم دخلوا صنعاء". ويضيف: "يقول هادي إنّ علي عبدالله صالح هو الذي أدخلهم صنعاء، والأخوة في المملكة (السعودية) للأسف الشديد صدقوا هذه المقولة وعكسوها للأميركيين ولدول مجلس التعاون"، معترفاً في الوقت ذاته بـ"غض الطرف"، عبر تأكيده "أنّنا لم نساعد الحوثي على الإطلاق، لكنّنا في الحقيقة غضّينا الطرف عندما رأينا الدولة وكأنها موافقة على ما يحدث".