"التنين" يمد حبل الإنقاذ للعملة الروسية

واصلت العملة المحلية الروسية تعافيها النسبي أمام الدولار الأميركي، بدعم إجراءات حكومية صارمة، وعرض من مسؤولين صينيين بشأن إمكانية التدخل لمساعدة موسكو في أزمتها الاقتصادية.

وارتفع "الروبل" الروسي أمام الدولار بنسبة 2%، ليهبط سعر العملة الأميركية إلى 54.5 روبل في التعاملات الصباحية بسوق الصرف الأجنبي في موسكو، وكانت العملة الروسية ارتفعت بنحو 5% خلال تعاملات يوم أمس الأول الإثنين، بعد التصريحات الصينية بشأن إمكانية دعم موسكو في أزمتها الاقتصادية، بعد أن هوى "الروبل" أكثر من 40% منذ بداية العام، مع تراجع أسعار النفط، والعقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الصيني، وانج يي، قال: إن بلاده ستقدم المساعدة اللازمة لروسيا إذا اقتضى الوضع ذلك، كما أعلن وزير التجارة الصيني "شاو هو تشنغ" أن التوسع في تبادل العملة بين الجانبين، وزيادة استخدام اليوان الصيني في التبادل التجاري المشترك سوف يكون له أكبر الأثر في دعم روسيا.

وأقرت روسيا عدة إجراءات لوقف نزيف العملة المحلية، تضمنت زيادة السيولة المقدمة إلى المصارف الروسية، وتوفير مزيد من آليات الدعم للقطاع المصرفي، والتعهد بالوفاء بكافة القروض المطلوبة في السوق المحلي، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي الروسي برفع أسعار الفائدة إلى 17%.

يذكر أن الهبوط الكبير للعملة الروسية أثار العديد من المخاوف وسط الدوائر الغربية حول أن الاقتصاد الروسي ربما ينهار في أية لحظة. وخسرت العملة الروسية أكثر من 23% من قيمتها في ثلاثة أشهر، مع تفاقم الأزمة عقب فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا لضمّها شبه جزيرة القرم ودعمها للانفصاليين شرقي أوكرانيا.

ويتوقع العديد من الخبراء أن يقع الاقتصاد الروسي تحت براثن الركود، لكن حكمة الرئيس الروسي"بوتين" قوية بما يكفي لمواجهته، وذلك وفقاً لما ذكره تقريرلمجلة "الإيكونومست".
ولا تعد كل الأمور سلبية، فقد تسبب انهيار الروبل في جعل الصادرات الروسية أكثر تنافسية في الدول الأوروبية.

وشهدت موسكو موجات من تدفقات المتسوقين الصينيين، واتخذ بوتين في الوقت ذاته، إجراءات حظر لتصدير منتجات روسية لبعض الدول الأوروبية في رد فعل على العقوبات الغربية.

وتعيش روسيا في الوقت الراهن وضعاً اقتصادياً استثنائياً، يمكن أن يقودها إلى الركود، ولا سيما أن روسيا ليس لديها الكثير من أدوات الدفاع عن اقتصادها، مقارنةً بما كان لديها من ممتلكات حكومية في عام 1998 في أول الأزمة، ويمكن أيضًا أن يمر الاقتصاد الروسي بمزيد من العقوبات وسط انخفاض أسعار النفط وتراكم الديون على كاهل الشركات.

ويراهن الرئيس فلاديمير بوتين على ارتفاع أسعار النفط في العام الجديد، ولكنه في الوقت ذاته، لا يريد خفض إنتاج بلاده كمنتج خارج منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" لمساعدة الأسعار على الصعود.