"التنسيقية المصرية للحقوق": مقتل المصريين بليبيا عمل إجرامي مرفوض

أدانت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" مقتل 21 شاباً مصرياً في ليبيا، واعتبرت أنّ "ما حدث عمل إجرامي مشين، لا يصدر عن مجاهد أو صاحب حق، وإنما هي جريمة مرفوضة على كافة الدواعي والأوجه".

كما أكدت التنسيقية، في بيانٍ لها اليوم الإثنين، أنّ "الحل المناسب في التعامل مع تلك الحوادث، ليس هو منطق إراقة المزيد من الدماء، واستهداف أبرياء بالقتل، بينهم نساء وأطفال، كما فعل الجيش في طلعاته الجوية، التي أودت بحياة أبرياء لا جريرة لهم، وإنما الحل كان يجب أن يكون سياسياً في الأساس وقبل إتمام الجريمة، فالواقعة تثبت فشل المساعي الدبلوماسية المصرية، الأمر الذي يجب إعادة النظر، بل والتحقيق، في أسباب فشله".

وحذر البيان من "خطورة الوضع الحالي بين مصر وليبيا، إذ بات المصريون العاملون هناك جميعهم في خطر حقيقي، والذين يقدر عددهم في بعض الإحصاءات بمليوني مصري، هم الآن ما بين مرمى الاستهداف من قبل طلعات الجيش الجوية من ناحية، وكذلك الاستهداف من قبل الدوائر الراغبة في الانتقام من مصر الآن".

واعتبرت التنسيقية أنّ "كرامة المصريين الآن في حرج شديد داخل وخارج مصر، ففي الداخل يعانون من الكثير من الملاحقات والاعتقالات وتكميم الأفواه، ورفض حرية الإعلام والرأي والتعبير، بخلاف المذابح والقتل العمد خارج نطاق القانون، وفي الخارج أصبحوا في مرمى الاستهداف المباشر، في ظل سياسة خارجية عاجزة عن الحلول، وهو الأمر الذي يجب التنبه إليه والتحذير الشديد من نتائجه".