"التقدم والاشتراكية" المغربي: الواقع معقد والديمقراطية تتراجع

اعتبر مشروع الأطروحة السياسية لحزب "التقدم والاشتراكية" المشارك في الحكومة المغربية، والذي قدمه، اليوم الثلاثاء، محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، تحضيراً للمؤتمر الوطني في مايو/أيار المقبل، أن الواقع السياسي في البلاد "معقد ويتسم بترسانة قانونية متطورة، مقابل ممارسة ديمقراطية تتراجع".

وسجل بنعبد الله وجود مفارقات بين منطق الدستور الذي صدق عليه المغاربة في يوليو/تموز 2011، والذي يتضمن ترسانة من القوانين والمبادئ المتطورة، لكن يقابله بطء وتأخر في تنفيذ عدد من مضامين الوثيقة الدستورية، من قبيل عدم إحداث مؤسسات دعا الدستور إلى إنشائها، أو مؤسسات لم تعرف تجديد هياكلها بعد.

ونص الدستور المغربي على إحداث مؤسسات جديدة عدة، لكن بعضها لم ير النور بعد، من قبيل المجلس الأعلى للأمن، الذي نص الدستور على أنه سيضطلع بإرساء استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، ويترأسه الملك، وأيضاً المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وتوقف زعيم "حزب التقدم والاشتراكية"، المعفى من وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، بسبب تداعيات أزمة احتجاجات الريف، عند البطء في تحويل التزامات الدستور المغربي إلى سياسات واقعية على الأرض، لافتاً الانتباه أيضاً إلى ما سمّاه "التثاقل في تنزيل مبادئ المناصفة بين الجنسين التي نص عليها الدستور، علاوة على ممارسة الحقوق والحريات".

ووصفت الأطروحة السياسية لـ"حزب التقدم والاشتراكية" المشهد السياسي في المغرب بأنه معقد ومركب، وبأن الخريطة السياسية تتسم بالتعقيد والتنوع، بإعتبار أنها تضم أحزاباً كثيرة بخلفيات متنافرة، وفي خضمها تتراجع الأحزاب اليسارية، وتزدهر فصائل الإسلام السياسي، كما تقوى "أحزاب الإدارة".

وفي ما يتعلق بالشق الاجتماعي، قالت أطروحة "التقدم والاشتراكية" إن البلاد باتت تعرف حركات احتجاجية متفرقة، ناجمة عن احتقان اجتماعي في مناطق تتسم بالهشاشة الاقتصادية وضعف التنمية، معتبرة أن معالجة هذه الاحتجاجات تميزت بـ"نوع من النرفزة التي تكون مفتوحة على تطورات غير محمودة".

وشدد الحزب المشارك في حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني على أنه يتعين إيجاد مقاربة جديدة في التعاطي مع الاحتجاجات الاجتماعية في أكثر من منطقة، ملحاً على ضرورة أن تكون الاحتجاجات "سلمية حضارية بعيدا عن أعمال العنف والاستفزاز"، وأن يكون التعامل مع هذه الاحتجاجات "مؤطراً بضوابط القانون".

وفي هذا الصدد، وصف بنعبد الله مدينة جرادة، الواقعة شرق المملكة، بأنها "منطقة منكوبة"، باعتبار أنها تعيش أوضاعاً إجتماعية مزرية منذ إغلاق الإستغلال القانوني والمؤسساتي لمناجم الفحم سنة 1999، داعياً إلى أن توليها الدولة جزءاً مما خصصته من ميزانية مالية كبيرة لمناطق أخرى في المملكة.

وبعدما ما وصفه بـ"ضعف الأحزاب في تأطير المواطنين، ما نتج عنه من احتجاجات ترفض وساطة الهيئات الحزبية، ومطالبتها بالتفاوض مباشرة مع الحكومة"، عرّج بنعبد الله على علاقته بحليفه السابق بنكيران، قائلاً إن هذا الأخير "صديقه رغم اختلاف إيديولوجية حزبيهما"، وبأن "لا أحد يمكنه منعه من ربط صداقة مع بنكيران"، وفق تعبيره.