"التقاعد" يدفع عمال المغرب إلى الإضراب

خاض موظفو الدولة في المغرب، أمس الثلاثاء، إضراباً عن العمل شل الإدارات العمومية، خاصة التعليم والبلديات.
ودعت إلى هذا الإضراب ثلاثة اتحادات نقابية، هي الاتحاد العام للشغالين في المغرب، الموالي لحزب الاستقلال، أكبر قوة سياسية معارضة في البلاد، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكبر حزب يساري مغربي، إضافة إلى المنظمة الديمقراطية للشغل (مستقلة) للاحتجاج على ما وصفته بـ"السياسة اللاشعبية للحكومة"، خاصة زيادة الأسعار ورفع سن التقاعد.
وأعلنت النقابات، ظهر أمس الثلاثاء، عن تسجيل نجاح كبير للإضراب، خصوصاً في قطاعي التعليم والبلديات، كما تفاوتت نسبة الإضراب عن العمل من مدينة الى أخرى.
وأكد قياديون نقابيون أن الإدارات والخدمات العمومية شهدت شللاً تاماً في بعض المدن، ما يكشف عن انخراط كبير لموظفي الدولة في هذا الإضراب، مؤكدين أن نجاح هذا الإضراب تراوح ما بين 75% و100%.
وتعطلت الدراسة في العديد من الجامعات لرفض الأساتذة الجامعيين قراراً حكومياً يجبرهم على الاستمرار في العمل حتى نهاية العام الجامعي، وإن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد قبل ذلك.
وفي المقابل، لم تصدر الحكومة المغربية إلى حين مثول الصحيفة للطبع عن أي معطيات بشأن هذا الإضراب.
وأكدت هذه الاتحادات النقابية أن هذا الإضراب "إنذار" للحكومة، التي يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي.
وتتوعد النقابات المغربية، بما فيها الاتحاد المغربي للشغل، أكبر نقابة في البلاد، الذي لم يشارك إضراب، أمس، بمزيد من الخطوات التصعيدية في حال مضى قدماً في تنفيذ خطته لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس.
وتقضي هذه الخطة، بالأساس، برفع سن الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة بدل 60 حاليّاً العام المقبل، قبل أن يرفع إلى 65 عاماً في غضون خمس سنوات.