"التعليم" ترفع خرائط مصر الأصلية من المكتبات المدرسية

وعلى عادة المسؤولين المصريين في الفترة الأخيرة، استدرك الخبيري في تعليماته بالتشديد على "رفع جميع الكتب التي تتعرض موضوعاتها لجماعة الإخوان المسلمين، والثورة الإيرانية، والكتب والدوريات التي تدعو إلى التطرف، والتي تخل بالأخلاق والأديان وتكدير الأمن العام والسلم المجتمعي"، وذلك رغم أن المناهج التعليمية تمت تصفيتها من كل ما يشير إلى ذلك، منذ انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013، وفق تصريحات سابقة مكررة من مسؤولين مصريين.

وأشار الخبيري إلى أن "إدارة المكتبات" بالمديريات التعليمية تتحمل المسؤولية كاملة، كونها كان من الواجب عليها اتخاذ مثل هذه التدابير، وتنفيذ القرارات السابقة حين تم إدراج هذه المطبوعات داخل المكتبات في المدارس.

وفي 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، حذفت وزارة التربية والتعليم المصرية جزيرتَي "تيران وصنافير" من الخرائط المصرية، التي يتضمّنها الأطلس المدرسي الجديد المنشور على موقعها الإلكتروني، ولم يُذكر اسمهما من الأساس ضمن الخرائط والتوزيعات التي حدّدتها الوزارة في الأطلس، واستبدلت الوزارة الأطلس الدراسي الخاص بالعام الماضي بآخر جديد، يُعمل به في بداية العام الدراسي 2016 - 2017.

وكان وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، قد أوضح في مؤتمر صحافي عقده في 19 سبتمبر/ أيلول، أنّ الوزارة قررت تطوير المناهج والأطلس الخاص بها، لافتاً إلى أنّ "لا خرائط في المناهج تحدّد تبعيّة جزيرتَي تيران وصنافير. لكن تمّت الإشارة إليها ضمن جزر موجودة في البحر الأحمر وحسب".

وأوضح الشربيني في مؤتمر الإعلان عن الأطلس الجديد، أنّه وضع بالتنسيق ومراجعة وزارة الدفاع، قبل أن يطبع ويوزّع على التلاميذ في بداية العام الدراسي الجديد.

ويخلو الأطلس الجديد في الصفحة 437 من باب "البيئة والمجتمع - المحميات الطبيعية"، من جزيرتَي تيران وصنافير، ومن أي ذكر لهما، في حين تشير الخريطة إلى كلّ المحميات الطبيعية والجزر والوديان الأخرى، البالغ عددها 27 بحسب الأطلس الجديد، وأبرزها محميات رأس محمد، وأبو جلوم، ونبق.

أمّا في ما يتعلق بخريطة تضاريس شبه جزيرة سيناء، فقد أشار الأطلس إلى كلّ المحميات الطبيعية في سيناء باستثناء تيران وصنافير، بالإضافة إلى عدم ذكر اسمهما والاكتفاء بكتابة "مضيق تيران".

تجدر الإشارة إلى أنّ كتب الدراسات الاجتماعية للصف السادس ابتدائي، كانت تشير في نسختها القديمة إلى ملكيّة مصر لجزيرتَي تيران وصنافير، إذ جاء فيها "عدد الجزر الموجودة في ساحل البحر الأحمر المصرية يبلغ حوالي 40 جزيرة بينها جزيرتا تيران وصنافير".

ويأتي تغيير الأطلس الدراسي وحذف جزيرتَي تيران وصنافير منه، على الرغم من صدور حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري، يقضي بإلغاء اتفاقية التنازل عن الجزيرتَين وإلغاء كل ما ترتّب على الاتفاق من آثار.

وقد صدر القرار من محكمة القضاء الإداري قبل أن تطعن حكومة شريف إسماعيل به، أمام المحكمة الإدارية العليا، وتقرّر الفصل في القرار الأول الخاص بتأكيد مصرية الجزيرتَين وتبعيتهما لمصر، وليس للسعودية.

وفي 30 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدرت محكمة الأمور المستعجلة، حكماً بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان هذا التنازل وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية، وذلك بالمخالفة للمادة 190 من الدستور الساري، التي تنصّ على اختصاص القضاء الإداري وحده بمنازعات التنفيذ الناشئة عن أحكامه. وهو ما أثار غضب السياسيين والقانونيين، للجوء النظام لمحكمة غير مختصة للالتفاف على أحكام مجلس الدولة (القضاء الإداري والإدارية العليا) لأغراض سياسية.