"التعذيب الممنهج" يحصد أرواح مئات المصريين شهريّاً

وثق مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب -منظمة مجتمع مدني مصرية- في تقرير حديث 36 وفاة بسبب حالات تعذيب، وقعت في أماكن الاحتجاز المصرية وخارجها، خلال يوليو/تموز الماضي، إضافة إلى 64 حالة تعذيب و25 حالة إهمال طبي، و39 حالة اختفاء قسري.

وأشار المركز في تقريره الذي اعتمد على الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام المصرية، والمبادرات الحقوقية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن حالات الوفاة تنوعت بين 13 حالة طلق ناري، و12 حالة تصفية جسدية، و5 حالات وفاة بسبب الإهمال الطبي، و3 حالات وفاة بسبب التعذيب، وحالتي وفاة بسبب طلق ناري، أثناء مشاجرات مع ضباط شرطة، و3 حالات دهس بدراجات بخارية لضباط شرطة.

وكان المركز رصد في تقريره الشهري عن أرشيف التعذيب، عن شهر يونيو/حزيران الماضي، 114 حالة تعذيب، تنوعت بين حالات وفاة نتيجة إصابات بالسرطان والفشل الكبدي والإهمال الطبي، والتعذيب الفردي والجماعي، والإهمال الطبي، والاختفاء القسري.

كما رصد المركز 126 حالة تعذيب، في مايو/أيار الماضي، موزعة ما بين 49 حالة تعذيب، و23 حالة وفاة، و20 حالة إهمال طبي، و19 حالة إخفاء قسري، و6 حالات تكدير وتشريد جماعي، و6 أحكام إعدام منفذة، و3 حالات تم اتخاذهم كرهائن للضغط على أقاربهم لتسليم أنفسهم.

وفي مؤتمر بعنوان "عام من الانتهاكات"، عقده المركز مع مؤسسة حرية الفكر والتعبير، عن التعذيب في أماكن الاحتجاز في مصر، أعلنت مديرة مركز النديم، سوزان فياض، أن المركز رصد 289 حالة تعذيب داخل السجون المصرية، خلال الفترة من يونيو/حزيران 2014، وحتى الشهر نفسه من العام الجاري.

وفي السياق ذاته، أصدرت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان- منظمة مجتمع مدني مصرية- تقريراً عن القتل داخل أماكن الاحتجاز من 30 يونيو/حزيران 2013 وحتى 30 يونيو/حزيران 2015، في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، بعنوان "الموت في أماكن الاحتجاز"، رصدت فيه سقوط 269 قتيلاً في أماكن الاحتجاز المصرية المختلفة.

وأرجع التقرير أسباب وفاة المحتجزين إلى العديد من الأسباب منها الإهمال الطبي، والذي تسبب في مقتل 143 محتجزاً، و32 قتيلاً نتيجة عمليات التعذيب، التي تمت بمعرفة ضباط وأفراد الشرطة، خلاف 38 محتجزاً تم قتلهم داخل عربة ترحيلات أبو زعبل، و7 قتلى شنقاً، و4 قتلى جرّاء تناول جرعات زائدة من الأدوية أو تناول حبوب مخدرة، وقتيلين جراء إطلاق النار عليهم، وقتيل واحد بمعرفة المساجين المحتجزين معه، و42 قتيلاً لم يُعرف أسباب وفاتهم نظراً لقلة المعلومات المتاحة عنهم.

وبيّن التقرير، أن أوضاع السجون المصرية، والبالغ عددها 45 سجناً، "غير آدمية وبالغة السوء"، بحسب وصف التقرير، خلافاً لما نص عليه الدستور المصري، والذي أكد حماية الكرامة الإنسانية للمحتجزين مع التأكيد على أنه لا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه معنوياً أو جسدياً وفق نصوصه.


تقرير النديم كاملاً