"التخابر غير الشرعي": أحدث ملفات "فضيحة الإنترنت" في لبنان

واصلت السلطات القضائية والنيابية والحكومية في لبنان بحث ملف "الإنترنت غير الشرعي"، ومجريات التحقيقات التي أطلقها مدعي عام التمييز، القاضي سمير حمود ، لبحث موضوعي الفساد المالي وخطر التنصت الإسرائيلي على شبكات الإنترنت في البلاد.

وعقدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جلسة، اليوم الخميس، برئاسة النائب حسن فضل الله، وبحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب، ومدعي عام تمييز القاضي سمير حمود، المدعي العام المالي القاضي الدكتور علي إبراهيم، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر.

وأكد فضل الله أن "البحث تشعب ليطاول التخابر الدولي غير الشرعي، وأصبحت الملفات لدى القضاء الذي نأمل أن تصل تحرياته إلى كشف كل الملفات". وفي ما يتعلق بخطر التجسس الإسرائيلي وشبهات الفساد، قال فضل الله إن "هذا الموضوع لن يموت ولن يمنع ولن يدفن تحت أي من الظروف لأنه متعلق بأمن البلد، وبمال الدولة وهذا جزء من جهدنا الذي تقوم به لمكافحة الفساد، ولوضع حد لهذه الظاهرة المستشرية والمتفشية في الكثير من مجالات حياتنا سواء في الدولة أو في المجالات الأخرى".

ونفى رئيس اللجنة "أي تأثير لحالة تصريف الأعمال في الحكومة على متابعة هذه الملفات"، معتبراً أن "استكمال التحقيق في هذا الأمر يعزز العهد الرئاسي الجديد لجهة مكافحة الفساد".

بدوره، قال الوزير حرب إنه ملتزم بمتابعة هذا الملف حتى لو لم يعد وزيراً للاتصالات في الحكومة الجديدة، نافياً منح أي غطاء "لأي مسؤول في وزارة الاتصالات المفتوحة أمام السلطات القضائية لممارسة دورها".

كما تحدث القاضي حمود عن أحدث ما توصلت إليه التحقيقات، مؤكداً أن "تحقيق جهاز استخبارات الجيش أظهر عدم وجود تجسس على معدات البث والإرسال المضبوطة".

وفي موضوع استقبال الإنترنت بصورة غير مشروعة وبيعه في لبنان، قال القاضي إنه "موضوع ينقسم إلى جزأين: قسم موجود أمام قاضي التحقيق في الشمال وهناك أشخاص متهمون موقوفون وأشخاص ملاحقون وتم الادعاء عليهم، وقسم آخر أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان، وهناك أشخاص تم توقيفهم وعدد كبير من المتهمين تم الادعاء عليهم". كما أكد حمود الادعاء على مجموعة أشخاص في قضيتي التخابر غير الشرعي وإدخال معدات البث إلى لبنان.