نفى شحادة الاتهامات الموجهة إلى التجمع (العربي الجديد)
عقد "التجمع الوطني الديمقراطي" مؤتمراً صحافياً في إثر حملة الاعتقالات واستمرار الملاحقة السياسية التي تعرض لها، اليوم الأحد، في مقر مكتب الحزب المركزي في الناصرة بالداخل الفلسطيني.
وقال أمين عام حزب التجمع، إمطانس شحادة: "نحن نتعامل مع الموضوع بشكل واضح كملاحقات سياسية بعد أن فشل استعمال أدوات الملاحقات السياسية، بعد أن فشل الترهيب، بعد أن فشل سن القوانين لإبعاد أعضاء الكنيست، خاصة أعضاء التجمع من الكنيست، تحاول إسرائيل الآن استعمال الترهيب والتخويف، للنيل من الحركة الوطنية".
ونفى شحادة "جملة وتفصيلاً الاتهامات الموجهة للتجمع، ونتعامل معها كملاحقة سياسية أمنية خاصة. إن ملفات شبيهة حسب إدعاءات الشرطة ملفات مالية، لم يتم التعمال معها بهذا الأسلوب، اعتقالات ليلية ترهيب ليلي، اقتحام منازل، اقتحام مكاتب الحزب، هذا لم يكن في أي حزب آخر حتى لو كانت تهمة أكبر بكثير مما نشر حتى الآن عن الحملة ضد التجمع".
| Facebook Post |
وأضاف: "نتعامل بكل جدية مع هذا الواقع الجديد. نحن نقدر ونثمن وقوف كافة التيارات السياسية مع التجمع. نؤمن أن العنوان هو التجمع، والمقصود كافة الجماهير العربية في البلاد".
ومن جهته، قال نائب رئيس الحركة الاسلامية في فلسطين الشيخ كمال خطيب: "أنا أرى ما حصل يوم 2015/11/17 لم يكن هو البداية واليوم 2016/9/18لن تكون هذه النهاية. يومها حظر الحركة الإسلامية واليوم اقتحام مكتب التجمع واعتقال أكثر من عشرين من الناشطين والقياديين".
وتابع "أنا على قناعة من أن المؤسسة الإسرائيلية تستهدفنا جميعاً. تستهدف كل صوت يخرج رافضاً السياسة الإسرائيلية. واضح أنها تبحث عن مبررات إن كان في الحركة الإسلامية مبرارتها مواقف متشنجة من قضية القدس والأقصى. اليوم قضية مالية".
وأضاف: "نحن مستهدفون كلنا، ليس المستهدف فرداً منا، ولا حزباً ولا حركة شعبنا بالداخل هو المستهدف. المطلوب منا حالة من التلاحم يجب أن تكون الحركة الإسلامية درساً لا ينسى، وبالتالي ليكن موقفنا اليوم مغايراً ومخالفاً تماماً، أن يكون خطابنا ومواقفنا قوية ورؤيتنا ماذا نريد أمام حكومة تريد أن تحيدنا عن خارطة الوجود الفلسطيني في الداخل".
وعقب النائب عن حزب التجمع، جمال زحالقة، عن مصدر الأموال الذي تذرعت به السلطات كسبب للحملة، قائلاً: "الأموال جمعناها من أبناء شعبنا ولا نثق بالشرطة إطلاقا".
أما رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهيرية العربية في الداخل، محمد بركة، فأكد أن "لجنة المتابعة في حالة انعقاد دائم ونتابع ما يجري في المحكمة، إذا كانت هذه التهم الموجهة للمعتقلين تستوجب حملة الكومندوس التي قاموا فيها من ساعات الصغرى من الليل، وتستوجب هذه الاعتقالات، فأحرى بهم أن يذهبوا الى بيت رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ويعتقلوه، لأن التهم الموجهة له أصعب مما يذكر هنا".
وأشار إلى أن "التجمع يقول إن عنده أجوبة لكل المواضيع، هذا الموضوع من اختصاص مراقب الدولة، لذلك شكل هذه الاعتقالات يشي بحقيقة جوهرها. بمعنى أنها محاولة لتوجيه ضربة سياسية لمجمل العالم السياسي في المجتمع الفلسطيني. هذه ضربة للتجمع أولاً ولكنها موجهة ضدنا جميعاً".
إلى ذلك، اعتبر النائب عن الحركة الإسلامية الجنوبية، مسعود غنايم، أن "العملية ملاحقة سياسية. القضية ليست مخالفات مالية أو الخروج على قانون انتخابات وما إلى ذلك"، مشيراً إلى أن "هذا شأن مدني مالي بحت، مكانه معالجة مراقب الدولة، ولكن واضح أن هناك نوايا مبيتة من قبل المؤسسة الإسرائيلية والسلطات لملاحقة العمل السياسي العربي".
وتابع: "المكتوب واضح. بعد ضرب الحركة الإسلامية الشمالية دور التجمع الوطني الديموقراطي. هذه ملاحقة سياسية يجب التصدي لها".
وقامت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بحملة اعتقالات في صفوف حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، طاولت أكثر من عشرة من أعضائه، بينهم قيادات بارزة، وفق ما علمه "العربي الجديد"، وذلك في سياق الحملة المتواصلة على الحزب، وبادعاءات حول خروق في عمليات ونشاط تمويل التجمع.