"الانقلاب الوشيك" في اليمن... هوس إعلامي أم معلومات مؤكدة؟

تزايد الحديث في الشارع اليمني في الفترة الماضية عن وجود مخطط انقلاب للإطاحة بالرئيس عبدربه منصور هادي، بعد أن فقد جزءاً كبيراً من سلطاته لصالح جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) منذ اجتياحها للعاصمة قبل تسعين يوماً.

وخلال الأيام الماضية تناقلت العديد من الوسائل الإعلامية تسريبات مختلفة حول "انقلاب" رجّحت أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة. واعتمد جزء من هذه الوسائل على تصريحات زعيم "أنصار الله" عبدالملك الحوثي ضد هادي، كمؤشر على توجّه الحوثيين إلى استكمال السيطرة على السلطة بالإطاحة به، وذهبت بعضها إلى أن الجماعة بدأت استعدادات مسلّحة لتنفيذ ذلك بالتعاون مع عسكريين محسوبين على نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومعارضين لهادي من أطراف أخرى.

وبدت التحذيرات أكثر جدية بعد حشد الجماعة لمسلّحيها قرب وزارة الدفاع وقيامها باقتحام عدد من المؤسسات، خلال الأسبوع الماضي، منها البنك المركزي اليمني. غير أن مصادر سياسية قلّلت لـ"العربي الجديد" من أهمية التصعيد قرب الوزارة، وعزته إلى خلافات الوزير الجديد محمود الصبيحي والجماعة. وذكرت أنباء أن خلاف الأخيرين تمت تسويته بموافقة الوزير على عودة الحوثيين الذين أخرجهم من الوزارة، مقابل وقف التصعيد من قِبلهم، وهو ما لم يتم تأكيده رسمياً.

من جهة أخرى، كان الحديث عن "انقلاب" سابقاً لخطاب الحوثي، إذ تتوجه الاتهامات منذ شهور لصالح بتشجيع انقلاب ضد هادي، وعاد الحديث بقوة خلال الأسابيع الماضية بعد الاجتماع العسكري الذي عُقد بصفة غير رسمية في صنعاء، في الثامن من الشهر الجاري، بحضور المئات من الضباط الذين أسسوا ما سُمّي بـ"الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة والأمن". ونفت وزارة الدفاع صلتها بذلك الاجتماع الذي كان الأول من نوعه.

وارتفعت خلال الفترة الماضية دعوات إلى تشكيل "مجلس عسكري" يتولى السلطة إلى جانب هادي أو بدلاً عنه.

وعن إمكانية حصول ذلك، يعتبر مسؤول أمني رفيع تحدثت إليه "العربي الجديد" اشترط عدم ذكر اسمه، أن الفرصة لا تزال متاحة إذا ما وُجد تحرّك منظم مدعوم من أطراف سياسية لاستعادة سيطرة الدولة، لكنه يشدد على أن الخيارات محدودة أمام ما هو حاصل من تدهور في المؤسسة العسكرية والأمنية، وعلى ضوء ما أصبح لدى الجماعات المسلّحة من سيطرة وسلاح.

ويمتلك الحوثيون قوة كبيرة، إذ سيطروا على العديد من معسكرات الجيش والمقرات العسكرية أثناء حربهم التوسعية من صعدة إلى صنعاء، بالإضافة إلى امتلاكهم أسلحة ومعدات استولوا عليها أثناء الحروب مع السلطات بين عامي 2004 و2010.

وأصبح أمن العاصمة تحت سيطرتهم إلى حد ما، فقد حصلت العديد من التعيينات الأمنية التي رسّخت سيطرة الحوثيين، أبرزها تعيين مقرّب من الجماعة مديراً لأمن "أمانة العاصمة" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقبل أسبوعين تم تعيين قائد مقرّب من الجماعة لقوات "الأمن الخاصة"، أكبر قوى وزارة الداخلية، وهو اللواء عبدالرزاق المروني. واعتبر المستشار السياسي للرئيس اليمني، عبدالكريم الإرياني، في حديث له قبل أسبوع، أن ما يمتلكه الحوثيون من سلاح يوازي ما لدى الجيش.

وتُرابط عند مداخل العاصمة وأطرافها ألوية من الجيش التي لم تتواجه مع الحوثيين أثناء توسعهم، ويرى مراقبون أن أي تحرك عسكري سيعتمد بصورة أساسية على تلك المعسكرات، وهي بأغلبها تُشكّل ما تبقى من معسكرات ما كان يعرف بـ"الحرس الجمهوري" التي كانت بقيادة أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس السابق، وباتت وفق الهيكل الجديد ضمن "قوات الاحتياط" بقيادة اللواء علي الجائفي.

وتتفق أغلبية الآراء اليمنية على أن هادي فقد جزءاً كبيراً من سلطته، غير أنها تتباين تجاه الحل المطلوب إزاء ذلك، بين من يرى أهمية دعمه للحفاظ على ما أمكن من السلطة وصولاً إلى أقرب انتخابات، أو البحث عن مبادرة سياسية جديدة تخلف اتفاق "السلم والشراكة" الذي تم توقيعه في واقع غلبة لطرف واحد وهو الحوثيون.

ويرى آخرون أن وجود هادي في هرم السلطة بات شكلياً يُعطي لسيطرة الحوثيين شرعية توهم ببقاء العملية السياسية، لكنها في الواقع تكرّس سيطرة طرف على المشهد. وتبدو الدعوة إلى تسريع الخطى نحو انتخابات رئاسية ونيابية تسد ثغرة شرعية السلطات الحالية، حلاً مثالياً تدعو إليه بعض الأحزاب، لكن التعويل عليه قد لا يكون مجدياً في ظل فقدان التوازن السياسي، ووجود أطراف تشجّع فرض معادلة جديدة بالقوة وتتخوّف من أن تفرز الصناديق نتائج مخالفة لنتائج الاتفاقات والصراعات، خلال السنوات ‏الماضية التي صعدت من شأن قوى ووضعت أخرى، علاوة على كون الدعوة لانتخابات مبكرة هي الانقلاب بعينه في نظر الرئاسة اليمنية.

وإجمالاً، تحاصر هادي، من الناحية السياسية، الدعوات إلى تسريع إنجاز الدستور وإجراء انتخابات رئاسية، وبالموازاة يواجه الرئيس اليمني شبح احتمال حصول انقلاب، سواء من قِبل الحوثيين أو من قِبل ما تبقى من القوات العسكرية والأمنية بدعم من أطراف سياسية، أبرزها حزب صالح الذي تدهورت علاقاته مع هادي، ورفض المشاركة في حكومة خالد بحاح التي تشكّلت الشهر الماضي.

ولكن تقييماً مغايراً لما سبق يطرح نفسه، وهو أن الرئاسة اليمنية هي من يدأب منذ سنوات على تسريب مخططات انقلاب لا تتوقف ضد هادي، تارة تتهم تنظيم "القاعدة"، وتارة تتهم صالح، وتارة ثالثة تتهم الحوثيين، وذلك بهدف حصد تعاطف جماهير الداخل وقوى الخارج، حتى أن مفردة الانقلاب وصلت بسبب التكرار إلى حد فقدت معه القدرة على الإثارة.

هذا التسريب المتكرر بشأن انقلاب وشيك يتربّص بالرئيس، يعتبره البعض دهاء من قبل الطواقم الإعلامية التابعة لهادي، في حين يرى آخرون أن الإسراف في تسريبات من هذا النوع، قد يؤتي نتائج عكسية، مع عدم إغفال المقولة الدارجة بأن "لإبن آدم ثُلث ما نطق".