"الاشتراكيين الثوريين" المصرية: النظام يواصل تضييق القبضة الأمنية والهجوم على معيشة الفقراء
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
"هجمات نظام السيسي" على الحريات (هوان دينيه نام/فرانس برس)
أصدرت حركة "الاشتراكيين الثوريين" المصرية، اليوم الثلاثاء، بياناً دانت فيه مواصلة تضييق الهجمة الأمنية على المجال العام، فضلاً عن الهجوم على معيشة الفقراء بقرارات اقتصادية صعبة متتالية.
وقالت الحركة في بيانها: "تتوالى هجمات نظام (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي منذ بداية ولايته الثانية على الحريات والحقوق. فبعد شطب الآلاف من مُرشَّحي النقابات العمالية لتصبح الغالبية العظمى من اللجان النقابية خالية بشكل شبه مطلق من الكوادر النقابية الشريفة ذات الخبرة، تحول النظام للهجوم على الصحافة وحرية الرأي والتعبير".
وأوضحت الحركة "جاء ذلك مع إقرار 3 قوانين جديدة سيُعاد بموجبها تشكيل المشهد الإعلامي، وهي قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، وقانوني الهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام، والمنوط بهما الإشراف على وإدارة الإعلام المملوك للدولة".
واعتبرت أن القوانين الجديدة تمنح سلطاتٍ غير مسبوقة للمجلس الأعلى للإعلام، التابع للأجهزة التنفيذية، في حجب المواقع وإلغاء التراخيص وغلق المواقع الإلكترونية، وتحويل الصحافيين والكتاب على مواقع التواصل للمحاكمة.
اقــرأ أيضاً
وأكدت الحركة أن هذا التضييق "يستمر مع مواصلة حملات الاعتقال للنشطاء، وما رأيناه أخيرًا من هجوم البلطجية على حفل إفطار القوى المدنية".
وأضافت "من الجانب الآخر، أعلن وزير الكهرباء عن زيادة أسعار الكهرباء بنسبٍ تتراوح بين حوالي 7٪ لأعلى شريحة (استهلاك الأغنياء)، إلى 69٪ على أقل شريحة (استهلاك الفقراء). كل ذلك بالإضافة إلى الزيادات الجديدة في أسعار البنزين والسولار والغاز، فضلًا عن زياداتٍ سابقة شملت تذاكر المترو وفواتير المياه. إذن، تواصل الدولة العصف بمستوى معيشة الجماهير بالاستمرار في رفع الدعم عن السلع والخدمات الحيوية، وفي الوقت نفسه تُضيِّق الخناق على إمكانية المقاومة (مهزلة الانتخابات النقابية) أو حتى التعبير عن معارضة تلك الإجراءات (قوانين الإعلام والصحافة ومواقع التواصل)".
وقالت الحركة إن قرارات تضييق الخناق ورفع الأسعار تأتي أيضًا في سياق التحضير السياسي لمعركة تغيير الدستور لمدِّ فترات الرئاسة، حتى يستمر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في السلطة بعد فترته الثانية (مد الفترة من 4 إلى 6 سنوات، وفتح عدد الفترات لما يتجاوز الفترتين).
وتابعت في بيانها "لقد أصبح من الواضح أن المعركة بالنسبة للسيسي لم تعد حتى على مستوى التبريرات الأيديولوجية حول تهديد الإخوان المسلمين أو الإرهاب أو (بقاء الدولة) أو حماية البلاد من الانزلاق لحرب أهلية، مثل سورية وليبيا، بل حربًا يشنها النظام ضد الفقراء لتحميلهم ثمن أزمة الطبقة الحاكمة، ولتدمير كل ما تبقى من معارضة لوأد أي مقاومة، ولتمهيد الطريق لتثبيت الديكتاتورية العسكرية لليبرالية الجديدة (الرأسمالية بوجه عسكري قبيح)"، بحسب البيان.
وختمت "ولكل ذلك، فمن الواضح أن السنوات الأربع المقبلة ستتحدَّد فيها ملامح فترة تاريخية طويلة نسبيًا. فإما بناء القدرة على مقاومة هذا الهجوم على المستوى الاقتصادي والسياسي، أو دفع الثمن الفادح لو تمكَّن النظام من تثبيت حكمه الدكتاتوري".
وقالت الحركة في بيانها: "تتوالى هجمات نظام (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي منذ بداية ولايته الثانية على الحريات والحقوق. فبعد شطب الآلاف من مُرشَّحي النقابات العمالية لتصبح الغالبية العظمى من اللجان النقابية خالية بشكل شبه مطلق من الكوادر النقابية الشريفة ذات الخبرة، تحول النظام للهجوم على الصحافة وحرية الرأي والتعبير".
وأوضحت الحركة "جاء ذلك مع إقرار 3 قوانين جديدة سيُعاد بموجبها تشكيل المشهد الإعلامي، وهي قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، وقانوني الهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام، والمنوط بهما الإشراف على وإدارة الإعلام المملوك للدولة".
واعتبرت أن القوانين الجديدة تمنح سلطاتٍ غير مسبوقة للمجلس الأعلى للإعلام، التابع للأجهزة التنفيذية، في حجب المواقع وإلغاء التراخيص وغلق المواقع الإلكترونية، وتحويل الصحافيين والكتاب على مواقع التواصل للمحاكمة.
وأكدت الحركة أن هذا التضييق "يستمر مع مواصلة حملات الاعتقال للنشطاء، وما رأيناه أخيرًا من هجوم البلطجية على حفل إفطار القوى المدنية".
وأضافت "من الجانب الآخر، أعلن وزير الكهرباء عن زيادة أسعار الكهرباء بنسبٍ تتراوح بين حوالي 7٪ لأعلى شريحة (استهلاك الأغنياء)، إلى 69٪ على أقل شريحة (استهلاك الفقراء). كل ذلك بالإضافة إلى الزيادات الجديدة في أسعار البنزين والسولار والغاز، فضلًا عن زياداتٍ سابقة شملت تذاكر المترو وفواتير المياه. إذن، تواصل الدولة العصف بمستوى معيشة الجماهير بالاستمرار في رفع الدعم عن السلع والخدمات الحيوية، وفي الوقت نفسه تُضيِّق الخناق على إمكانية المقاومة (مهزلة الانتخابات النقابية) أو حتى التعبير عن معارضة تلك الإجراءات (قوانين الإعلام والصحافة ومواقع التواصل)".
وقالت الحركة إن قرارات تضييق الخناق ورفع الأسعار تأتي أيضًا في سياق التحضير السياسي لمعركة تغيير الدستور لمدِّ فترات الرئاسة، حتى يستمر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في السلطة بعد فترته الثانية (مد الفترة من 4 إلى 6 سنوات، وفتح عدد الفترات لما يتجاوز الفترتين).
وتابعت في بيانها "لقد أصبح من الواضح أن المعركة بالنسبة للسيسي لم تعد حتى على مستوى التبريرات الأيديولوجية حول تهديد الإخوان المسلمين أو الإرهاب أو (بقاء الدولة) أو حماية البلاد من الانزلاق لحرب أهلية، مثل سورية وليبيا، بل حربًا يشنها النظام ضد الفقراء لتحميلهم ثمن أزمة الطبقة الحاكمة، ولتدمير كل ما تبقى من معارضة لوأد أي مقاومة، ولتمهيد الطريق لتثبيت الديكتاتورية العسكرية لليبرالية الجديدة (الرأسمالية بوجه عسكري قبيح)"، بحسب البيان.
وختمت "ولكل ذلك، فمن الواضح أن السنوات الأربع المقبلة ستتحدَّد فيها ملامح فترة تاريخية طويلة نسبيًا. فإما بناء القدرة على مقاومة هذا الهجوم على المستوى الاقتصادي والسياسي، أو دفع الثمن الفادح لو تمكَّن النظام من تثبيت حكمه الدكتاتوري".