"الاسكندارنية" يشتكون من ارتفاع الأسعار

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن أسعار المواد الاستهلاكية ارتفعت خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بنسبة 3.6% مقارنة بالشهر السابق عليه، ليسجل 169.5 نقطة، كما ارتفع معدلها على أساس سنوي بنسبة 19.1% مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني 2013.  

اشتكى محمد عبد الله الموظف من ارتفاع الأسعار في أسواق المحافظة التي تحتاج إلى ضوابط ورقابة فاعلة بعد الارتفاع غير المسبوق خلال الفترة السابقة، وزادت أكثر بعد إعلان الحكومة الأسعار الاسترشادية.

وأكد أن استمرار ارتفاع الأسعار لم تعد تلائم مستوى دخل المواطنين ورواتبهم التي لا تتماشى مع هذا الغلاء.

واتفق معه سعيد محسن قائلا " التسعيرة التي أعلنتها الحكومة حبر على ورق، والأسعار تسير على هوى التجار بعد أن عجزت الحكومة عن مواجهتها، الأمر الذي يضطرنا إلى تخفيض الكميات الشرائية لان الميزانية لم تعد تحتمل ارتفاع الأسعار".

أما ابراهيم رجب التاجر بسوق المنشية فأكد أن التاجر لا ذنب له في ارتفاع اسعار الخضروات والفاكهة الذى يحصل باسعار مغالى فيها سواء من سوق الجملة بمنطقة الحضرة اوالمحافظات المجاورة ويضيف عليها هامش ربح بسيط الى جانب مصاريف النقل.

واكد ان الاسعار الاسترشادية للشو الاعلامي فقط ولا يمكن تطبيقها لعدم واقعيتها.

أضاف ان جميع التجار من مصلحتهم تطبيقها لمواجهة حالة الركود التى نعاني منها والتى تتسبب فى تلف العديد من الخضر والفاكهة.

ويرى ابراهيم سعد عضو شعبة الخضروات بالغرفة التجارية ان الحل ليس في فرض تسعيرة استرشادية في الأسواق، بل ضبط تجارة التجزئة أولا، فضلا عن معالجة مشاكل الفلاحين، فأسعار التقاوي والسماد ارتفعت بشدة في الآونة الأخيرة، مما أدى لارتفاع تكاليف الزراعة

وأوضح ان الأسعار تعتمد بشكل كبير على قانون العرض والطلب وزيادة كميات المحصول في الأسواق.

من جانبه اكد هشام كامل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية أن الأسعار الاسترشادية التي تعلنها "التموين" غير ملزمة للتجار، مشيرًا إلى أن أزمة ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة ترجع بالدرجة الأولى إلى جشع الوسطاء وتجار التجزئة، والذين استغلوا الظروف الحالية التي تشهدها مصر وقاموا برفع الأسعار.
وأشار كامل الى أن مديرية التموين تعمل على التنسيق مع الاجهزه الامنية لبحث كيفية محاربة جشع بائعي التجزئة وفي نفس الوقت انشاء منافذ بيع بأسعار منخفضة للجمهور.